«على قلب رجل واحد».. رسائل تحذير «برلمانية- حكومية» شديدة اللهجة ضد "تهجير الفلسطينيين"

رفض مصري قاطع لمحاولات المساس بالسيادة وتصفية القضية الفلسطينية

جلسة مشهودة لرئيس الوزراء أمام نواب الشعب للدفاع عن الأمن القومي

إيضاح كامل بالجهود المصرية غير المسبوقة لإغاثة الأشقاء في غزة

حدث يليق بقدر ومكانة الدولة المصرية، حيث اصطفاف حكومي ونيابي موسع وغير مسبوق في تلك اللحظات الدقيقة، خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتصدي بكل قوة لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين، وتهديد الأمن القومي المصري والعربي وإدانة الفظائع الإسرائيلية.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي، دلالات وأبعاد الجلسة التاريخية لمجلس النواب، وحضور رئيس مجلس الوزراء المصري إلى القاعة البرلمانية العريقة، لبث مجموعة من الرسائل شديدة الأهمية في محتواها وتوقيتها، والتي تعكس رأي ورؤية القيادة السياسية ونظرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجريات الأمور.

رفض مصري قاطع لمخططات التهجير المسمومة

حالة من الإجماع التام والكامل من جانب نواب مصر اللذين يعبرون عن الشعب المصري، للمخططات الإسرائيلية الخبيثة بالتهجير، حيث تعبير جماعي عن أن مصر ترفض استهداف المدنيين ومنازلهم في فلسطين، ودمار المستشفيات والمدارس ودور العبادة من مساجد وكنائس، وأن الدولة المصرية أكدت رفضها لسياسة العقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل في قطاع غزة، بخلاف وجود  تنسيق على مدار الساعة، مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، عبر لقاءات عديدة، والرئيس عبدالفتاح السيسي كان له النصيب الأكبر من لقاءات مكثفة حرص قادة العالم على إجرائها معه.

جاءت الجلسة التاريخية اليوم، لتبرهن على أن الدولة المصرية أتخذت إجراءات صارمة لرفض التهجير القسري ولو بالمحاولة، وهو ماعبرنا عنه عبر كل المستويات وفي كل المناسبات، لقطع الطريق أمام كل المحاولات للالتفاف على ذلك، وأن مصر ترفض بشكل تام ومطلق تهجير الفلسطينيين، وترفض الإجراءات الإسرائيلية لإجبارهم على ذلك، وتعتبر ذلك تهديد للأراضي والسيادة المصرية.

رسائل مصرية واضحة وتحذيرات شديدة اللهجة لإسرائيل

تردد داخل قاعات مجلس النواب اليوم، صدى الرسائل المصرية شديدة الأهمية، حيث القاهرة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل صون وحماية حدودها، وأن مصر حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين سيكون لها رد حاسم وفقا لأحكام القانون الدولي، فمصر موقفها ثابت من احترام معاهدة السلام والالتزام بنصوصها، ولكن نتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، فقد حذرت مصر مرارا وتكرارا من أن الأمن والسلام العالمي مرتبط بمنطقة الشرق الأوسط، فليس من مصلحة أحد خلق تحديات عالمية.

رفعت الجلسة العامة النقاب عن أن التطورات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تؤكد ماحذر منه الرئيس السيسي، بأن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية سياهم في تقويض أمن المنطقة وسيجر الإقليم لمزيد من التوتر، ويتعين على الفلسطينيين أن يعوا أن الموقف المصري يدعم صمودهم على أراضيهم وعدم تركها أبدا، حيث نكثف جميعا مواقفنا المساندة للدولة المصرية في ملف قطاع غزة، صونا لمقدرات الأمن القومي المصري، فهناك تنسيق كامل مع الدول العربية، وخاصة مع الأردن، لأن التهجير القسري من قطاع غزة قد يتكرر في الضفة الغربية.

حضور طاغي لرئيس مجلس النواب وموقف جليل ومشرف

سجل مجلس النواب ورئيسه المستشار الجليل حنفي جبالي، موقفا تاريخيا مشرفا من قبل تجاه القضايا العربية الليبية والسودانية والعراقية وغيرها، ومؤخرا استطاع أن يسجل رئيس النواب مجموعة من المواقف المشرفة لدعم القضية الفلسطينية، حيث جاء نداءه واضحا  بضرورة أن تتكامل سلطات الدولة المصرية كافة، في مواجهة أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، لما في ذلك من اعتداء خطير على أراضيها ومساس بأمنها، وإن مجلس النواب من جانبه، وبصفته السلطة التشريعية، يسعى دوما إلى الحفاظ على مصالح الدولة العليا من كافة مخاطر الاعتداء- سواء أكانت من جهة الداخل أو الخارج- من خلال ما يسنه من تشريعات تجرم أية اعتداءات على أمن الدولة المصرية.

وألقى رئيس النواب الضوء على أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن مجموعة من التشريعات الكفيلة بردع محاولات الاعتداء على أمنها، سواء من الداخل، أو الخارج، فارضة عقوبات رادعة لها، غايتها إقرار الأمن في ربوع الوطن، وحماية أنظمته وسلطاته، وفي مقدمة تلك التشريعات قانون العقوبات، الذي أفرد في الكتاب الثاني منه تنظيما عقابيا متكاملا للجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وكذا قانون مكافحة الإرهاب؛ الذي اعتبر كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج عملا إرهابيا.