«ماذا نريد من رئيس مصر القادم».. ندوة لنقابة الإعلاميين اليوم

أعلنت نقابة الإعلاميين، عن تنظيم ندوة تحت عنوان " ماذا نريد من رئيس مصر القادم"، وذلك اليوم الثلاثاء الساعة الثالثة عصرًا بمقر نقابة الإعلاميين.

تحيا مصر

والجدير بالذكر، أن الندوة ستستضيف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في اطار حرص النقابة على نشر الوعي وتنمية المشاركة المجتمعية.

وكان قد قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، مسبقًا إن إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أتاح لكل شخص البوح بآرائه بحرية تامة، لافتا إلى أن الدستور المصري ضمن هو الآخر في مواده "5،71، 72"، حرية الرأي والتعبير وخاصة العاملين في الصحافة والإعلام.

نقيب الإعلاميين: الدستور المصري ضمن حرية الرأي والتعبير وخاصة العاملين في الصحافة والإعلام

وأضاف سعدة، خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان عن حرية الرأي والتعبير، أن المادة 71 في الدستور تنص على "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

 ضرورة الحديث عن حرية الرأي والتعبير 

وشدد سعدة، على ضرورة الحديث عن حرية الرأي والتعبير بأنه حق لكل ممارس لمهنة الصحافة والإعلام ضمن ضوابط محدد لخلق بيئة حقيقية للمهنة وممارستها في أطر طبيعية بعيدا عن الشائعات، بجانب ضمان قدسية الأوطان، مضيفا "بلدنا مصر له تاريخ كبير وجميعنا علينا الحرص عليها وعلى وطننا بدافع وطني".

كما كان قد قال سعدة مسبقًا أيضًا، إن جو الاختلاف والتباين في الحوار الوطني ظاهرة صحية سليمة تخدم الجمهورية الجديدة.

قضية قانون حرية تداول المعلومات

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وهي من ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.

طارق سعدى: المجتمع المصري يحتاج لجسور من الثقة

وأضاف سعدة، لابد من جسور من الثقة حتى نصل إلى نقاط مشتركة تنعكس على المجتمع المصري.

أهمية اتاحة المعلومات 

وأكد نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن إتاحة المعلومات مطلوبة لاتخاذ قرارات صحيحة في ملفات الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان وغيرها، لافتًا إلى أن الدستور تحدث عن حرية تداول المعلومات، ويجب علينا أن نتمكن من صياغة قانون مرضي للجميع يحافظ على حقوق الدولة والمواطن والاتاحة للحصول على المعلومات الموثقة.