تزامنا مع إنطلاق المنتدى السعودي المصري.. خبير اقتصادي: مصر الشريك التجاري الأول للسعودية بقارة أفريقيا

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر خاصة مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، وتنامي العلاقات الاستثمارية والتجارية بين القاهرة والرياض، خاصة وأن مصر تعد الشريك التجاري الأول للسعودية بقارة أفريقيا.

تحيا مصر

منتدى سعودي مصري

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية، أن هناك توجهات سعودية بالتعاون المستمر مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، مشيرا إلى أن عقد منتدى سعودي مصري في مصر لتسويق الفرص الاستثمارية في البلدين، يسهم في تعزيز الشراكة التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القاهرة والرياض.

وتابع أن هذا المنتدى سيزيد من حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلا شك الفترة المقبلة، إضافة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن هناك سعي كبير من الدولتين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الثنائية بين البلدين لتحقيق التكامل.

جذب الاستثمار الأجنبي

وأشار غراب، إلى أن مصر قدمت تيسيرات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية لجذب الاستثمار الأجنبي والخاص وتحفيز مناخ الاستثمار، إضافة لحل مشاكل المستثمرين وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، موضحا أن هذا ما أكده وزير التجارة السعودي بأن مصر بذلت جهودا كبيرة لحل مشاكل المستثمرين فقد تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حاليا مواصلة حل باقي المشكلات.

الاستثمارات السعودية في مصر

وأضاف أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، كما بلغت الاستثمارات المصرية بالسعودية نحو 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعات، كما تقدر الإحصائيات الرسمية وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5.665 مليار دولار عام 2022.

تابع غراب، أن اجتماع المسئولين السعوديين مع المسئولين المصريين تضمن 3 مسارات سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة لتحقيق التكامل، تتمثل في الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسيتم تحديد الفرص المتاحة والأولويات، وصياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، إضافة إلى التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين.

حجم الاستثمارات البينية

واستطرد أن المسار الثالث يتمثل في إيجاد عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها، موضحا أن هذه المسارات تعني أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة في حجم الاستثمارات البينية وتعزيز الشراكة الثنائية.

ولفت غراب، إلى أن مصر قدمت الكثير من الحوافز الاستثمارية وأزالت العوائق والعقبات التي تواجه المستثمرين، وتيسير تأسيس الشركات والتوسع في منح الرخصة الذهبية، وتيسير تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية تصل لعشر سنوات، وإتاحة 152 فرصة استثمارية في الكثير من القطاعات بحزم تحفيزية متميزة، وغيرها من القرارات المحفزة للاستثمار الأجنبي والخاص.

وأشار إلى إعلان شركة فاس للاستثمارات والتطوير العقاري السعودية أنها ستضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2024 وفقا للقاء تلفزيوني مع رئيسها، إضافة إلى أن المستثمرين السعوديين يعتزمون ضخ استثمارات جديدة بمصر في قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية، وغيرها.