النائب كريم السادات:«المواطنون ينتظرون قانون التصالح منذ أكثر من سنتين»

قال النائب كريم السادات عضو مجلس النواب: سعيد أن المجلس أخيرا يقر مشروع قانون التصالح فالمواطنين ينتظرون أكثر من سنتين القانون، كما أنهم ينتظرون حل مشكلة مخالفات البناء التي تهم كل مواطن.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد، والتي شهدت مناقشة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضاف عضو مجلس النواب: "اتمنى من الحكومة الفترة المقبلة أنها تساعدنا وتقوم بعمل تشريعات تمس المواطن لأن المواطن في احتياج شديد بأن يشعر أن الحكومة في صفه في ظل التحديات التي تواجه العالم أجمع".

وتابع النائب كريم السادات: بحيي القيادة السياسية على كل مواقفها الثابتة تجاه القضايا الموجودة في المنطقة، معقبا:"أتمنى  أننا نقوم بعمل تشريعات تخدم المواطن أكثر وتسعى أكثر في تحسين أحوال معيشة المواطنين".

لإنشاء مشروع إسكان اجتماعي.. إعلام النواب تناقش اليوم طلب إحاطة لميرفت عازر بشأن استئناف أعمال التنقيب بأراضي قرية المقدام بالدقهلية

«سياحة النواب» توصي محافظة أسوان بالسماح للعائمات الفندقية بالتراكي

البرلمان يستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

انتهى المجلس، خلال جلسته العامة أمس، من مناقشة أول 7 مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.