النائب محمود عصام يطالب باستفادة صندوق ترميم المبانى من عائد التصالح فى مخالفات البناء

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددًا على أهمية  دراسة معوقات تطبيق القانون السابق، وما نتج عن دراسة الأثر التشريعى للقانون للاستفادة منها فى تطبيق ذلك القانون الجديد.

تحيا مصر

تخصيص جزء من عائد التصالح لبعض الجهات الحكومية المتعلقة بملف الإسكان

وأضاف عصام، أن مشروع القانون تضمن تخصيص جزء من عائد التصالح لبعض الجهات الحكومية المتعلقة بملف الإسكان، للانفاق منها على المشروعات العامة والبنية التحتية، إلا أنه لم يتضمن  صندوق تمويل وصيانة وترميم المبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط المشار إليه فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون التصالح في مخالفات البناء ويبدأ فى مناقشة المواد

محمد عبد الحكيم أبو زيد يطالب بتحديد الأحوزة العمرانية حتى ينجح قانون التصالح في مخالفات البناء

مواجهة ظاهرة المساكن الآيلة للسقوط

ودعا عصام، لضم ذلك الصندوق، للجهات المستفيدة من عائد التصالح، ليتمكن من القيام بدوره فى مواجهة ظاهرة المساكن الآيلة للسقوط، مستشهدًا بالحالات المتكررة فى محافظة الاسكندرية.

أهمية مواجهة تلك الظاهرة

وأوضخ عضو مجلس النواب، أهمية مواجهة تلك الظاهرة نظرًا لخطورتها على حياة المواطنين.

وكان قد أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، لحل مختلف الإشكاليات التى تواجه المواطنين فى ملف البناء.

جلسات توعية بشأن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء

وقال حسام المندوه: “ذلك القانون يعد إنجاز كبير يتم على أرض مصر، داعيًا لعقد جلسات توعية بشأن تطبيق القانون، لضمان التطبيق السليم له، والقضاء على أى معوقات قد تواجه التطبيق على أرض الواقع”.

تسهيل إجراءات البناء أمام المواطنين للحد من المخالفات

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على تسهيل إجراءات البناء أمام المواطنين للحد من المخالفات، وبما يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية في مصر.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وتتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

-إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

-السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.