النائبة رقية الهلالي تطالب بمشاركة النواب فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بمخالفات البناء الجديد.. فيديو

قالت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إننا تشرفنا خلال دور الانعقاد الماضي والحالي بحضور مناقشات قانون التصالح على مخالفات البناء، متقدمة بالشكر للجنة الموقرة وكل الأعضاء على المجهود الكبير الذي بذل أثناء المناقشات، وكل من تقدم بمقترح وتعديل.

تحيا مصر

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

«بحضور أكثر من 7000 آلاف مواطن»..أمانة مستقبل وطن تنظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

رئيس مجلس النواب يتراجع عن إغلاق باب المناقشة من حيث المبدأ فى قانون التصالح بمخالفات البناء

وأكدت الهلالي، أن الحكومة قد استجابت للكثير من التعديلات والمقترحات التي قدمت إليها، مشيرة إلى أنه يجب تحديد ووضع تعريف صريح للكتل القريبة، بالإضافة لتوضيح كل ما هو كتلة سكنية طبقًا للجان الزراعة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون واضحة وصريحة في أقرب وقت ممكن، مطالبة بأن يكون هناك لجنة من نواب  جميع اللجان المشتركة لمواجهة تنفيذ مواد اللائحة التنفيذية.

زيادة التلاعب وزيادة المخالفات

وتابعت:" عدم الوضوع سيعطي مجالًا لعدم التنفيذ على أرض الواقع، ومن ثم العودة مرة أخرى لإقرار تعديلات جديدة، معلنة موافقتها على القانون من حيث المبدأ مع بعض التحفظات التي وضحتها.

وكان قد تراجع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن غلق باب المناقشة  من حيث المبدأ بمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء مؤكدا علي إتاحة الفرصة لأعضاء المجلس في الحديث نزولا علي رغبتهم، قائلا: "سأمد الكلمات للنواب، ولكن من سيغادر الجلسة قبل انتهاء المناقشات سنضعه في قائمة – البلاك لست".

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية  حيث منح، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.