النائب عبد الوهاب خليل بمناقشات التصالح بمخالفات البناء: خطوة هامة من أجل المواطن ويشكل كثير من التسهيلات

أكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، من أهم التشريعات فهو يعالج مشكلات القانون السابق، وبه العديد من المميزات والتسهيلات والتيسيرات.

تحيا مصر

مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من  النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

النائب عبد المنعم إيمام يهاجم الحكومة بسبب قانون التصالح ..ووزير المجالس النيابية يرد«مبنعملش حاجة علشان الجباية وهدفنا كله المواطن»..فيديو

هشام الحصرى يطالب بإجراءات حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية وسرعة صدور الأحوزة العمرانية بعد التصالح فى مخالفات البناء

تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية

ولفت إلي أن مشروع القانون من شأنه تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين، ومن ثم الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري والمعماري للبناء كما أنه من شأنه  القضاء علي مشكلة البناء العشوائي وإضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي.

وقد قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه  "تابع بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التى شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، ويمكنه القول بكل صراحة ودون مواربة أنه يعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف".

جبالي يشيد بجهود الحكومة

وأشاد جبالي، بجهود الحكومة التى بذلتها فى هذا الملف، وصولاً لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، متابعة:" إلا أنه وبكل صراحة أن هناك كثير من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلاّ أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها.

وتابع:" لذا فأنه يتوجب على الحكومة– وكلي ثقة في قدراتها- على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات فى إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذا الملف الهام وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل".

وأكد رئيس مجلس النواب، فى حديثه للنواب، تقديره البالغ لما تحمله الحكومة من أطروحات وأفكار تعبيراً عن إرادة المواطنين فى دوائرهم وطموحاتهم وآمالهم، متابعًا:" إلاّ أننا يجب أن نضع نصب أعيينا حقيقة هامة، وهي أن ضبط السلوك البشرى للأفراد وتوظيفه فى اطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الأسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال اقرار القواعد القانونية التى تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت الى ذلك سبيلًا.

تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة

وأردف:" والأصل أنه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة فأنه يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والاجدر بالترجيح، وبالنظر إلى هذه الحقيقة بمنظور شامل فأنه يتعين علينا أن نقر بأننا أمام قانون استثنائي يعالج أوضاعاً استثنائية تُشكل في الأساس مخالفات بنائية تم ارتكابها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء تخضع مرتكبها للمسئولية الجنائية، وبالتالي يتعين أثناء معالجة تلك الأوضاع أن نوازن بين اعتبارات عدة فى مقدمتها مصلحة المجتمع بعدم شيوع المخالفات البنائية بما يعوق مسيرة التنمية العمرانية، وضرورة حماية مصالح المواطنين الأخرين (الأكثرية) الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة والتزموا حدود الدستور والقانون، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة والتى تمس بشكل مباشر (الأمن القومى الغذائى باعتباره أحد روافد الأمن القومى للبلاد)".