وكيل إسكان النواب طارق شكري بمناقشات التصالح:خطوة هامة لإصلاح الملف الشائك..فيديو وصور

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون المعروض اليوم خطوة هامة لإصلاح الملف الشائك الخاص بمخالفات البناء. 

جاء ذلك خلال كلمته اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

تحيا مصر 

وأشار وكيل إسكان النواب، إلى أن القانون السابق كان يحتوي على عدة إشكاليات من ضمنها الشروط الخاصة بالتصالح كانت شروط تعجيزية. 

القانون السابق كان يحتوي على عدة إشكاليات من ضمنها الشروط الخاصة بالتصالح

وأوضح شكري، أن نجاح القانون مرتبط بسرعة تنفيذ الحكومة له، لافتًا إذا لم تتمكن الحكومة من تنفيذ الإجراءات الخاصة بالقانون خلال ثلاثة أشهر وفقًا لما ذُكر في القانون، سيأخذ نفس مجرى القانون السابق ولن يتم الإستفادة منه. 

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود إحصائيات بعدد المتقدمين وعدد المخالفات، معلنًا موافقته على القانون المعروض. 

وطالب بضرورة التسهيلات على المواطنيين من قبل الحكومة.

النائب طارق شكرى لـ تحيا مصر: قانون التصالح بمخالفات البناء فى أولويات إسكان النواب بدور الانعقاد الرابع.. فيديو

حملة لدعم الرئيس السيسي برعاية «النائب طارق شكري» و«جهاد إبراهيم» بمدينة نصر.. صور

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

-إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

-السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

وكيل إسكان النواب طارق شكري بمناقشات التصالح:خطوة هامة لإصلاح الملف الشائك..فيديو وصور