النائب محمد عطية الفيومي يعرض تقرير التصالح بمخالفات البناء الجديد أمام البرلمان «مخالفات خارج الأحوزة حتى 15أكتوبر 2023»

عرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التصالح الجديد، مؤكدا علي أنه مما لا شك فيه أن هناك اختلافًا جوهريًا في تعامل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة مع المشكلات والقضايا الجماهيرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصب رئيس الجمهورية، حيث قامت الحكومة- تنفيذًا لتوجيهات الرئيس – باقتحام العديد من الملفات الشائكة، وتقديم حلول جذرية وجريئة للعديد من المشكلات. وقد كان لملف الإسكان العشوائي أولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، حيث تم إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بالشكل الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا علي أنه تنفيذًا لذلك، فقد قامت الحكومة بالتحرك في أربعة محاور متوازية؛ المحور الأول، تمثل في اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بالحد من ارتكاب أية مخالفات بناء جديدة، المحور الثاني، جاء عن طريق إنشاء ملايين الوحدات السكنية التي تناسب كافة فئات المجتمع وبخاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، المحور الثالث، التطوير الشامل للأماكن العشوائية غير الآمنة، أما المحور الرابع والأخير، فإنه يتمثل في تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. 

وقد تمثل الإطار التشريعي لهذا المحور الأخير، في القانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم(1) لسنة 2020. إلا أن هذا القانون واجه العديد من الصعوبات والإشكاليات لتفعيل تنفيذه أدت إلى رفض العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء، على الرغم من وجود هذه المخالفات على أرض الواقع وصعوبة بل واستحالة إزالة بعضها، بالإضافة إلى البطء الشديد في أعمال اللجان المشكلة للبت في طلبات التصالح، ووجود بعض العراقيل الأخرى بشأن تطبيق أحكام هذا القانون. وحرصًا من الدولة على التيسير على المواطنين، فقد تقدمت الحكومة – سبقها إلى ذلك بعض السادة النواب – بمشروعات قوانين لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقال بأن تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق) والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني) وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر) وإتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%  وأجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار وسعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة والسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

وتضمنت المادة الأولي عنوان مشروع قانون الإصدار والقانون المرافق له وهو التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص بقانون المحال العامة.

الـمـــــــادة الثانية: ألغت القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له وأحالت طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به وأجازت لكل من رفض طلب تصالحه –ولم تنقض مدة التظلم- طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وكما أجازت لكل من رفض طلب تصالحه طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق.

لتأخر استلام مستشفى طوخ المركزي بالدقهلية.. صحة النواب تناقش اليوم طلب إحاطة للنائبة إيرين سعيد

البرلمان يناقش اليوم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

الـمـــــــادة الثالثة وضعت حلاً لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.

الـمـــــــادة الرابعة: منحت سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون -خلال ثلاثة أشهر- لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على العرض المشترك من وزيري الإسكان والتنمية المحلية.

2 – المــــواد الموضوعية
الـمـــــــادة (1):
- استحدثت تعريفات للجهة الإدارية المختصة، والسلطة المختصة، وطلب التصالح. 
الـمـــــــادة (2):
- حظرت التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- اجازت للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
1) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة. 
2) التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3) التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.
4) المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
5) المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
6) تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
7) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.
8) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
9) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
الـمـــــــادة (3):
- حظرت التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
الـمـــــــادة (4):
- منحت لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها -بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعنى بالحالة المعروضة- والتى يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد. 
- كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح.
- فوضت اللائحة التنفيذية للقانون في تحديد الشروط والضوابط اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع.
الـمـــــــادة (5):
- تضمنت وضع آلية أكثر يسرًا في تشكيل اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح بجعلها من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها.
- منحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى.
الـمـــــــادة (6):
- وضعت إجراءات ومدة محددة لتقديم الطلب، مع اشتراط سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
- منحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية مــد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة، على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
- تضمنت معالجة حالة توقف طالب التصالح عند حد تقديم الطلب وسداد رسم الفحص وجدية التصالح باعتبار الطلب كأن لم يكن.
الـمـــــــادة (7):
- منحت لجان البت في الطلبات سلطة مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4/ الفقرة الأخيرة).
- منحت تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي من مهندس معتمد من النقابة دون اشتراط أن يكون استشاريًا، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن مائتى متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- ألزمت مقدم طلب التصالح تقديم إقرار بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به.
- منعت الجهة الإدارية المختصة إجراء أى معاينة لمطابقة صحة كافة البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمسة سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، كما وضعت إطار زمني لانتهاء اللجنة من أعمالها، مع عدم جواز نهو اللجنة لأعمالها إلا بعد انتهاءها من فحص جميع الطلبات. 
 

الـمـــــــادة (8):
- منحت للسلطة المختصة إمكانية تحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى.
- قررت وضع حدين أدنى وأقصى لسعر التصالح عن المتر المسطح، مع إلزام مقدم طلب التصالح سداد باقى المبلغ خلال ستين يوم من تارخ إخطاره.
- أجازت لرئيس مجلس الوزراء إمكانية تخفيض سعر التصالح حال السداد الفوري.
- كما منحت إمكانية التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات (3 سنوات بدون فوائد، وبعائد لايتجاوز 7% وإذا زادت المدة عن 3 سنوات).
الـمـــــــادة (9):
- منحت سلطة إصدار قرار قبول التصالح والتقنين للسلطة المختصة مع إمكانية التفويض لضمان سرعة الإجراءات، وآلية إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار المتخَذ في شأنه.
- اشتملت على الآثار المترتبة على صدور قرار قبول التصالح في حالتين:
o عدم صدور حكم بات: تنقضي الدعاوي المتعلقة بموضوع المخالفة التي تم التصالح عليها في أي من مراحلها، أو تحفظ التحقيقات حال عدم التصرف فيها.
o صدور حكم بات: وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
- قررت اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره (وعدم إخلاله بحق الملكية)، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.
- حظرت إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانوناً، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني (واستثناء القري وتوابعها من ذلك).
الـمـــــــادة (10):
- تضمنت إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع اشتراطها في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل.
الـمـــــــادة (11):
- قررت نسبة إثابة لأعضاء اللجان والعاملين المختصين بتطبيق أحكام القانون.
- تضمنت أيلولة المبالغ المحصلة للخزانة العامة للدولة، مع تخصيص أغلبها لمشروعات البنية التحتية والإسكان الاجتماعي.
الـمـــــــادة (12):
- أوردت حالات رفض التصالح أو اعتباره كأن لم يكن، سواء برفض اللجنة أو فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض، أو عدم سداد المقابل أو التقاعس عن سداد قسطين، أو إحداث تغيير أو تعديل في محل التصالح، أو عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة.
- أوجبت أن يتضمن قرار الرفض النص على استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية، أو تصحيح الأعمال المخالفة، أو استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات، أو تنفيذ الأحكام والقرارات (بحسب الأحوال)، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار.
الـمـــــــادة (13):
- نظمت آلية رد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لذوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح.
الـمـــــــادة (14):
- نظمت آلية التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح، كما نظمت طريقة تشكيل لجان التظلم وآلية عملها، وتحديد مدة للبت في التظلمات، وطريقة إخطار ذوي الشأن بقرار لجان التظلم.
ثالثًا ـ التعديــلات التي أدخلتهــا اللجنــة المشتركة على مــواد مشروع القانون.
اعتبرت اللجنة نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة بصورتها النهائية، أساساً لتعديلاتها، وبناء على ذلك فقد أدخلت اللجنة التعديلات الآتية:
الـمـــادة الأولى:
- أضافت اللجنة عبارة " مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها"  في بداية المادة، وذلك للتأكيد على حماية المراكز القانونية المستقرة وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
الـمـــادة الثانية:
- استبدلت اللجنة عبارة " الـمشار إليه"  الواردة في الفقرة الأولى من المادة بعبارة "في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" وذلك لاعتبارات حسن الصياغة، نظرًا لأن مسمى القانون رقم 17 لسنة 2019، قد تم النص عليه في التعديل الذي أدخلته اللجنة في صدر المادة الأولى.
الـمـــادة (2):
- أضافت اللجنة عبارة: "أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة" وذلك حتى يتم توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الشوارع التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
- استبدلت اللجنة تاريخ التصوير الجوي الوارد في مشروع القانون ليصبح: "15/10/2023" بدلاً من "30/9/2022"، وذلك بناء على موافقة الحكومة على أن يكون الاعتداد بآخر تصوير جوي لبيان الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
- عدلت اللجنة صياغة الفقرة (أ) من البند (9) ليصبح نصها كالآتي: "المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه"، وذلك لاعتبارات حسن الصياغة التشريعية.

الـمـــادة (4):
- أضافت اللجنة عبارة "البنود الواردة بـ" للفقرة الأولى من المادة، لتسبق عبارة "المـادة 2 من هذا القانون عـدا البند (4) منها"، وذلك اتساقًا للمعنى، ولاعتبارات حسن الصياغة التشريعية.

الـمـــادة (7):
- استبدلت اللجنة عبارة "مقيد في " بعبارة "معتمـــد مـن"، وذلك تسهيلاً وتيسيرًا على المواطنين طالبي التصالح، وحتى لا يتم فرض أي رسوم إضافية من النقابة على طلبات التصالح التي يعتمدها المهندس المعتمد من النقابة.
الـمـــادة (10):
- أضافت اللجنة فقرة ثانية للمادة يكون نصها: "ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح" وذلك حتى يستفيد من التقدم للتصالح الأشخاص منفردين في حالة امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح.

رأي اللجنة المشتركة حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وبشأن رأي اللجنة تضمن التقرير بأن بحثت اللجنة المشتركة مشروع القانون المقدم من الحكومة في صورته النهائية، باعتباره أساسًا لدراستها، وكذلك مشروعي القانونين المقدمين من النائبين/ أيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس)، باعتبارهما اقتراحات بالتعديل على مشروع القانون، فإن اللجنة تؤكد أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون قد عالجت المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليحقق أغراضه، ومنها تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين، واستهدفت الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري والمعماري للبناء، والقضاء علي مشكلة البناء العشوائي وإضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي.

 كذلك فإن اللجنة المشتركة ترى أن مشروع القانون في صورته النهائية قد أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.