أسعار السكر اليوم.. والتموين تؤكد توافره في المجمعات بـ 27 جنيها

أسعار السكر اليوم.. بعد حالة استقرار لمدة أسبوعين عادت أسعار السكر للارتفاع مرة أخرى دون سبب محدد، فقد وصل سعر الكيلو فى الأسواق بين 35 جنيها إلى 50 جنيها، إلا أنه مازال هناك بعض السوبر ماركت الكبيرة ملتزمة بتسعيرة مبادرة معا ضد الغلاء التي اطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص، ليسجل الكيلو نحو 27 جنيها، أما في بطاقات التموين يسجل الكيلو 12.60 جنيه.

أسعار السكر اليوم

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، إن حجم الإنتاج من قصب السكر في مصر يصل إلى 2.8 مليون طن سنويا، فيما يصل معدل الاستهلاك المحلي إلى 3.2 مليون طن.

وأضاف في بيان صادر خلال نوفمبر 2023، أن أسعار السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيه، بينما في المجمعات الإستهلاكية وأيضا السوبر ماركت بسعر 27 جنيه، وهناك احتياطي استراتيجي من سلعة السكر يكفي حتى أبريل 2024، كما سيكون هناك حصاد قصب السكر وبنجر السكر خلال يناير وفبراير 2024.

وأشار إلى أن هيئة السلع التموينية تعاقدت على ‏‏100 ألف طن سكر ابيض على أن يصل خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري، وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبية احتياجات ‏المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

ارتفاع الأسعار غير مبرر

وفي هذا الإطار قال رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حسن الفندي، إن ليس هناك مبرر لارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الحالية، فهناك تلاعب من قبل التجار داخل السوق، مشيرا إلى أن سعر الطن في البورصة السلعية وصل إلى 24 ألف جنيه للطن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، أن زيادة الأسعار غير مبررة، خاصة وأن الحكومة قامت بمد حظر تصدير السكر  باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وتحديدا  سكر القصب، وأيضا سكر البنجر والسكروز النقي كيميائيا، وذلك بحالته الصلبة، رافضا توجيه الاتهام نحو الصناع أنهم هم من يقوموا بتخزين السكر من أجل الاستعداد لشهر رمضان.

تراجع الإنتاج المحلي من السكر

وأكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر السبب الرئيسي فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق على السكر محليا مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا على مستوى العالم وليس في مصر فقط.

وقال إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى ٤٨ جنيها.

وأضاف المنوفي، أن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارا وناشدت كافة الجهات الرقابية به كثيرا ومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.

وقال عضو شعبة المواد الغذائية، إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.

وأوضح المنوفي، أنه وفقا لبيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص "السكر التمويني" وليس“ السكر الحر”، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن. وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.

وزير التموين يتحدث عن أزمة السكر.. ويصدر قرارات صارمة.. تفاصيل

وزير التموين: سعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.5 جنيه وتكلفته أكثر من 17 جنيه

ابعد عن غش التجار.. اشترى كيلو السكر بـ 27 جنية من هذه الأماكن

إقبالا كبيرا علي منافذ مبادرة خفض الأسعار .. وكيلو السكر بـ 27 جنيه

وأشار إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعهم مملوكين للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب على السكر.

وأشار إلي أن السكر يباع بثلاثة اسعار هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة ب 27 جنيها واخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 إلى 48 جنيها و50 جنيها في بعض الأماكن.

تخزين لشهر رمضان.. وهذه هي العقوبة

وفي نفس السياق.. كشف مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، الدكتور إبراهيم عشماوي، عن أسباب ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلي ليصل إلى 40 جنيها، والتي من ضمنها قيام التجار بتخزين السكر تمهيدا لقدوم شهر رمضان المبارك، الأمر الذي أدى إلى تراجع المعروض من السكر في الأسواق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«جيل الغد»، أن هناك تشديدات صارمة أصدرها وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تداول سلعة السكر، والتي تستهدف متابعة طرح أسعار السكر في الأسواق الذي يتم طرحه من خـلال البورصة المصرية للسلع، ويتم تعبئتها وتداولها معاملة السكر التمويني،  مع ضرورة التزام بكتابة السعر والوزن وتاريخ الصلاحية على كل كيس، وذلك منعا لزيادة الأسعار.

وأكد أن هناك مخزون استراتيجي من السكر آمن، كما لدينا اكتفاء ذاتي يصل إلى 90%، مشيرا إلى أنه تم طرح 20 ألف طن سكر في البورصة السلعية، أي بما يقارب 80 ألف طن شهريا، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلي من السكر 170 ألف طن.

وأشار رئيس جهاز التجارة الداخلية، إلى أنه يتم تحرير محاضر ضد التجار والشركات التي تحترك السكر، والتي تكون بمثابة قضايا أمن دولة.

طرح السكر في المجمعات بسعر 27 جنيه

وقال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور أحمد كمال، إنه تم زيادة ضخ السكر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ بشكل يومي حوالي 3 آلاف طن سكر يطرح على بطاقات التموين.

وأضاف أحمد كمال في تصريحات خاصة لـ«جيل الغد»، أن مبادرة معا ضد الغلاء مستمرة في طرح السكر بسعر 27 جنيها للكيلو الحر، أما الأرز بسعر 22 جنيها للبلدي، أما المستورد بسعر 20 جنيها، كما يطرح كيلو الدواجن بسعر 85 جنيها، مؤكدا أن هذه الأسعار ستكون ثابته لمدة 6 أشهر، ومن ثم سيتم مراجعتها مرة أخرى.

السيطرة على السكر المتداول في الأسواق

وخلال الأسبوع الأول من نوفمبر.. قام قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبق قواعد جديدة لتداول سلعة السكر فى الأسواق، والتي تستهدف متابعة طرح أسعار السكر في الأسواق الذي يـتـم طـرحـة مـن خـلال البورصة المصرية للسلع، ويتم تعبئتها وتداولها معاملة السكر التمويني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.

وكشف منشور لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم عقب إنتهاء جلسة التداول في البورصة السلعية تحديد الكميات والأسعار، على أن يتم إخطار الجهات الرقابـة "قطـاع الرقابـة والتوزيـع – مباحث التموين"، وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.

وبالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بهـا شـركات تعبئـة، أوضحت وزارة التموين، أن المديريات سوف تقوم بتحديد احتياجاتها مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـى قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.

وأشارت وزارة التموين، أن شركات الإنتاج سوف تقوم بإعداد ختم خـاص على الشكائر المباعة عـن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها، مؤكدة على ضرورة التزام شركات التعبئة بكتابة السعر وكذلك الوزن وتاريخ الصلاحية على كل كيس، وذلك منعا لزيادة الأسعار، يأتي ذلك طبقا للقرار 141 لسنة 2023، الذي يجبر بإعلان الأسعار على المنتجات.