لعدم الاختصاص.. قرار عاجل من جنح العجوزة بشأن محاكمة مرتضى منصور
ADVERTISEMENT
قررت محكمة جنح العجوزة في دعوى تتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعدم الإختصاص، وقضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإقتصادية.
محاكمة مرتضى منصور
وفي سياق متصل قررت محكمة جنح العجوزة، إحالة الدعوى المقامة من الإعلامي عمرو أديب والتي يتهم فيها مرتضى منصور بالسب والقذف والإساءة له بألفاظ خارجة إلى محكمة القاهرة الإقتصادية وذلك لعدم الإختصاص حيث من المنتظر أن تنظر المحكمة الإقتصادية الدعوى.
وكان محامي الإعلامي عمرو أديب أقام دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، اتهمه فيها بالسب والقذف والإساءة لموكله بألفاظ خارجة، حيث تناوله بعبارات تمس السمعة والعرض، فأقام على أثرها «أديب» جنحة مباشرة ونظرت أمام محكمة جنح أكتوبر ونظرا لعدم الاختصاص أحيلت إلى محكمة جنح العجوزة.
تأجيل قضية سور نادي الزمالك النهري
يذكر أن الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعاوى المقامة من نادي الزمالك ضد محافظة الجيزة والتي تطالب بوقف القرار المطعون عليه رقم 50 لسنة 2022 والصادر ضد رئيس نادي الزمالك لإزالة السور الخاص بنادي الزمالك النهري، لجلسة 9 ديسمبر المقبل.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالسب والقذف لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل في الدعاوى المقامة أمام محكمة النقض، كما قررت ذات المحكمة تأجيل محاكمة مرتضى في الجنحة المباشرة المقامة من عضوة بنادي الزمالك والتي حملت رقم 1449 لسنة 2023 والتي اتهمته فيها بالسب لجلسة 28 ديسمبر.
30 ديسمبر الحكم على عضو مجلس إدارة الأهلي
ايضا كانت المحكمة الإقتصادية قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في اتهامه بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادي الزمالك إلى جلسة 18 ديسمبر لإحضار شهادة من محكمة النقض التي سبق وأن رفضت الطعن المقدم لها من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقررت اليوم المحكمة الإقتصادية في القاهرة قررت حجز محاكمة محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في الدعوى التي أقيمت من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والتي حملت رقم 2261 لسنة 2023 والتي اتهمه فيها «مرتضى» بتعمد إزعاجه ومضايقته للحكم في جلسة 30 ديسمبر.