قبل مناقشته غدا.. أخر موعد للتصالح في مخالفات البناء والتطبيق مع صدور القانون

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مناقشة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان، غدا، جاء لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلا عن التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

تساؤلات عدة طرحت حول آخر موعد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، فوفقا لمشروع القانون الذي سيعرض على الجلسة العامة غدا فإن هناك اختلاف بين المخالفات التي تمت على أراضي زراعية خارج الأحوزة العمرانية، وبين غيرها من المخالفات الآخرى.

موعد بدء التصالح في المخالفات

بحسب مشروع القانون المعروض فإن يوم 15 أكتوبر 2023 سيكون آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء التي تمت على أراضي زراعية خارج الأحوزة العمرانية، أما عن باقي المخالفات سيكون التصالح فيها عند صدور القانون ونشره بالجريدة الرسمية.

النائب أحمد صبور: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تؤكد انحياز الرئيس للمواطن دائماً

رئيس زراعة الشيوخ: قانون التصالح في مخالفات البناء يؤكد إرادة الدولة لإنهاء ملف المخالفات

مشروع القانون يستهدف تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي جاءت كالتالي:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

-السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.