عضو اتحاد الصناعات يكشف الخطوات التي اتخذتها الدولة من أجل زيادة الاستثمار

قال الدكتور محمد راشد ، عضو اتحاد الصناعات المصرية ، إن هناك عدة خطوات اتخذتها الدولة المصرية من أجل زيادة الاستثمار، مشيرا الى أنة تم إنشاء 17 منطقة صناعية في 15 محافظة مختلفة، كما تم إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل مدينة الدبيكي، كما تم إصدار 22 قرارا جديدا لتشجيع الاستثمار من قبل القيادة السياسية.

الصناعة ركيزة أساسية لجهود التنمية

وأضاف راشد ، خلال لقائة مع الإعلامي أحمد مصطفى، ببرنامج "باب العاصمة " المذاع على قناة TEN ، أن الصناعة ركيزة أساسية لجهود التنمية،  حيث أن أي صناعة لا بد وأن تكون مبنية على إعداد كوادر مدربة وتكون لديها كفاءة لزيادة الإنتاجية فى وقت قليل.

وأوضح عضو اتحاد الصناعات وخبير التنمية الصناعية، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإنشاء مدارس صناعية فنية للوصول إلى 100 مدرسة ثانوية من أجل إخراج كوادر بشرية مدربة.

ويذكر أنه شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وحسن شحاتة وزير العمل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز"، الذراع المتخصص فى التعليم الفني لمجموعة نهضة مصر، بهدف تدريب ٥٠٠ طالب سنويًا من طلاب التعليم الفني في السنة الدراسية الأخيرة من التعليم القائم على منظومة الجدارات.

طلاب وخريجي التعليم الفني

وأوضح الدكتور رضا حجازى أن هذا التعاون المشترك يهدف إلى تعليم وتأهيل طلاب وخريجي التعليم الفني، وفق معايير الجودة الأوروبية والفنلندية، وتوفير فرص عمل لهم في المجالات الفنية ذات الأولوية في مصر وفنلندا، وكذلك الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه من تلك المجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، التشييد والبناء للمدن الخضراء، والرعاية الصحية، والاتصالات ونظم المعلومات، وخدمات الموانئ واللوجستيات، والسياحة المستدامة، والصناعات التكنولوجية (الخضراء)، وتدوير المخلفات الزراعة المستدامة).

وقال الدكتور رضا حجازى إن الوزارة تلتزم بتعزيز نظام التعليم والتدريب التقني والمهني الذي يزود الطلاب والخريجين بالكفاءات والمهارات اللازمة للوصول إلى فرص عمل لائقة، ويوفر للقطاع الخاص والمؤسسات الكوادر والعمالة المؤهلة التي يحتاجونها، مؤكدا أن  الوزارة تسعى من خلال شراكتها مع شركة تأهيل إلى تحقيق الأولويات المتمثلة في تعزيز جودة التعليم الفني والتدريب المهني في إطار تحقيق استراتيجية مصر (۲۰۳۰)، وبناء المهارات الفنية لشباب التعليم الفني والتدريب المهني والارتقاء بها؛ لتواكب المعايير الدولية والعالمية، مع الحفاظ والتأكيد على الممارسات البيئية السليمة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتصميم برامج للتدريب المهني والتوظيف للقوى العاملة المصرية من خريجي التعليم الفني؛ لسد فجوات سوق العمل في مختلف القطاعات ذات الأولوية في مصر، ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضاقة إلى دعم الشراكات الاستراتيجية مع قطاعات العمل ذات الصلة من أجل المشاركة في تطوير وإدارة العملية التعليمية والتدريبية، فضلا عن رفع المهارات الفنية والعملية والمهنية لطلاب وخريجي المدارس المشار إليها؛ لتلبية احتياجات الأسواق الدولية.