خبراء يتوقعون اقتراب تحرير سعر صرف الجنيه بعد تخطى سعر الدولار في السوق السوداء 50 جنيها.. ونائب يتقدم بطلب إحاطة عاجل

شهد سعر الدولار في السوق الموازي ارتفاع كبير تخطى حاجز 50.50 جنيه، في حين يسجل في البنوك الرسمية نحو 30.95 جنيه، الأمر الذي أدى إلى زيادة كافة السلع في السوق المحلي، ويرى الخبراء أن السبب في هذه الزيادة قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا كحد أقصى، بجانب وقف سحب الدولار بطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج إلا بضوابط محددة.

سعر الدولار في السوق السوداء 

وفي خطوات عاجلة.. تقدم النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن إنفلات سعر الدولار في السوق السوداء بعد أن تجاوز سعره الـ 50 جنيهًا.

سعر الدولار 

وقال النائب محمد الصمودي، إن سعر الدولار عاد  للصعود مجددًا في السوق السوداء لتجارة العملة "السوق الموازية" في مصر، بعد أن تراجع إلى مستوى 45 جنيهًا، حيث تحرك السعر بين 48و49 جنيهًا ولامس الـ 50 جنيهًا، نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض، مشيرا إلى أن فجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء للعملة والبنوك المصرية 19 جنيهًا، حيث يظل سعر الصرف الرسمي ثابتًا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار في البنوك المصرية.

أسباب ارتفاع سعر الدولار 

ونوّه عضو مجلس النواب، إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا كحد أقصى، بجانب وقف سحب الدولار بطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج إلا بضوابط محددة، أدت إلى صعوبة توفير الدولار للعملاء الراغبين في الحصول على الدولار بشكل عاجل مما دفعهم للذهاب للسوق السوداء.

وأكد أن ثبات واستقرار سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف، لافتا إلى ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى 90 مليار دولار سنويًا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.

توقعات سعر الدولار في السوق السوداء

يرى الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل، أن أسعار الدولار في السوق السوداء سوف تشهد مزيدا من الارتفاعات إذا لم يتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتحرير سعر الصرف، مؤكدا أن هذا الأمر أصبح ضروري خلال الفترة الحالية ولا حاجه للتأخير أكثر ذلك.

وأضاف أستاذ الاقتصاد المساعد، في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، أن الحل الآن للتخلص من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، هو تحرير سعر الصرف أو ما يعرف بـ «التعويم»، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يساهم في ضبط سعر الدولار في السوق المصري، مما يعود بالنفع على أسعار السلع الغذائية، فالمواطن الآن يعاني من ارتفاع في معدلات التضخم، وأصبح كل السلع مرتفعة عليه.

تحرير سعر الصرف

وأكد  الدكتور علي الإدريسي، أن تحرير سعر الصرف سوف يساهم في انخفاض سعر الدولار مرة أخرى وذلك بعدما يصبح متوافر في البنوك، مشيرا إلى أن هذا ما حدث بعد التعويم الذي حدث لأول مرة في نوفمبر 2016، فقد تم تحرير سعر الصرف ليصل سعر الدولار إلى مستوى الـ 20 جنيها، ثم عاود للهبوط مرة ثانية ليصل إلى سعر 16 جنيها، وحدث ما يسمى تصحيح مسار.

خبير اقتصادي: سيكون هناك مزيدا من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إذا لم يتدخل المركزي

طلب إحاطة بشأن انفلات سعر الدولار في السوق السوداء

وصل كام.. ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالسوق السوداء الآن

وتوقع اتخاذ البنك المركزي المصري قرار تعويم الجنيه «تحرير سعر الصرف» في البنوك المصرية قريبا للغاية، مؤكدا أن الشارع يشهد اليوم ارتفاع كبير في أسعار السلع، لذا سيكون التحرير هو الحل.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر، اتخذ في نوفمبر قرار تعويم الجنيه وذلك بعدما وصل سعره في السوق السوداء إلى 18 جنيها، فيما كان يسجل السعر الرسمي في البنوك نحو 8.88 جنيه.

 تخفيض الجنيه فقط لن يعيد الاتزان

فيما قال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن القاعدة الاقتصادية العامة تقول أنه لابد من وجود سعر واحد وسوق واحد، أما فيما يحدث في السوق المصري الآن من وجود سعرين للدولار أمام الجنيه، وأيضا سوقين، فإن هذا يؤدي إلى وجود فجوة كبيرة وشلل في النشاط الاقتصادي، وذلك نتيجة هروب المواطن من الذهاب إلى البنوك وسوف يلجأ إلى أنشطة أخرى.

وأضاف تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، أن العلاج سيكون من خلال السيطرة على السوق من خلال إتاحة الدولار في البنوك بسعر مناسب، مع اتخاذ مجموعة من القرارات السياسات النقدية التي تساهم في ضبط سعر الدولار أمام الجنيه، مؤكدا أن فكرة تخفيض الجنيه فقط لن يعيد الاتزان في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

 البنك المركزي المصري

وكان البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.61 مليار دولار،  ومن المقرر سداد أذون الخزانة في 12 نوفمبر 2024 بعائد لم يتم الإعلان عنه بعد، وفقا لما أعلن الموقع الرسمي التابع للبنك المركزي

وقامت دولة الكويت بتجديد وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصرى على شريحتين؛ وذلك لدعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

فيما أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أكتوبر الماضى ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، بزيادة قيمتها 131 مليون دولار.