للسيطرة على سعر الدولار.. خبير اقتصادي: التخفيض وحده لن يكون قرار مناسب

قال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن القاعدة الاقتصادية العامة تقول أنه لابد من وجود سعر واحد وسوق واحد، أما فيما يحدث في السوق المصري الآن من وجود سعرين للدولار أمام الجنيه، وأيضا سوقين، فإن هذا يؤدي إلى وجود فجوة كبيرة وشلل في النشاط الاقتصادي، وذلك نتيجة هروب المواطن من الذهاب إلى البنوك وسوف يلجأ إلى أنشطة أخرى.

تحيا مصر

سعر الدولار في السوق السوداء

وأضاف تصريحات خاصة لـ «تحيا مصر»، أن العلاج سيكون من خلال السيطرة على السوق من خلال إتاحة الدولار في البنوك بسعر مناسب، مع اتخاذ مجموعة من القرارات السياسات النقدية التي تساهم في ضبط سعر الدولار أمام الجنيه، مؤكدا أن فكرة تخفيض الجنيه فقط لن يعيد الاتزان في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

طرح أذون خزانة مقومة بالدولار

وكان البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.61 مليار دولار،  ومن المقرر سداد أذون الخزانة في 12 نوفمبر 2024 بعائد لم يتم الإعلان عنه بعد، وفقا لما أعلن الموقع الرسمي التابع للبنك المركزي.

وكان آخر أذون خزانة بالدولار الأمريكي أصدرها البنك المركزي المصري في 6 يونيو 2023 بفترة استحقاق 364 يومًا وفي هذا الإصدار، وطلب البنك المركزي 540 مليون دولار وقبل 644.1 مليون دولار في العطاءات بمتوسط ​​عائد 5.27%.

وقامت دولة الكويت بتجديد وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصرى على شريحتين؛ وذلك لدعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

فيما أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أكتوبر الماضى ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، بزيادة قيمتها 131 مليون دولار.

خبير اقتصادي: سيكون هناك مزيدا من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إذا لم يتدخل المركزي

طلب إحاطة بشأن انفلات سعر الدولار في السوق السوداء

وصل كام.. ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالسوق السوداء الآن

اعرف وصل كام.. قفزة فى سعر الدولار وإرتباك بالسوق السوداء

ويتضمن الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، الدولار الأمريكي واليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، حيث تعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.