وزير المجالس النيابية عن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء: هدفه التيسير والحكومة تسعي لصالح المواطن.. صور

أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الغرض من مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، هو التسهيل واتمام عمليات التصالح، حيث سيتم إتمام التصالح في المخالفات سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أو الذين يتقدمون وفق القانون الجديد.

تحيا مصر

مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

التصالح في مخالفات البناء

وأضاف فؤاد، أن القانون الحالي للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق الهدف من وتم مناقشة القانون الجديد في الانعقاد السابق لمجلس النواب، وتمت مناقشة معظم القضايا والأفكار والمشاكل وحضر ممثلي كل الوزارات خلال الاجتماعات، وأخذت الحكومة كافة الملاحظات وتم مراعاتها في القانون الجديد والحكومة تسعى لقانون يكون في مصلحة المواطن.

مشكلة التصالح في مخالفات البناء

وتابع المستشار علاء فؤاد:" التوجيه من رئيس الوزراء هو التسهيل على المواطنين وإتمام التصالحات، مشيرًا إلي أن اللائحة التنفيذية سوف تكون واضحة، وأن الانتهاء من مشكلة التصالح في مخالفات البناء وهو هدف القانون الجديد والتوجيه الواضح هو التسهيل على المواطنين في كافة التشريعات والقوانين عند التطبيق.

وأعلن المستشار علاء فؤاد أنه سيتم خلال ايام إرسال تعديلات قانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة سيكون أمام النواب ويتم الانتهاء منه.

وكانت قد انطلقت منذ قليل فعاليات اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، وذلك بتوجيه الشكر من جانب الفيومي للنائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان السابق علي دوره فى إنجاز مشروع القانون خلال دور الانعقاد الماضي ومناقشته مع ممثلي الحكومة حيث يتم إعادة مناقشته بدور الانعقاد الرابع داخل اللجنة وفقا للائحة التى تنص علي ذلك قبل عرضه علي الجلسة العامة.
الاجتماع شهد حضور وزير المجالس النيابية فيما اعتذر وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، فى الوقت الذى حضر أيضا الاجتماع زعيم الأغلبية عبد الهادي القصبي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأيضا النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

أهداف مشروع قانون التصالح

ويهدف مشروع القانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ووفقًا لمشروع القانون محل النظر، تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري لقيمة المخالفة، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها، كما تضمن القانون الحد الأدنى والأقصى قيمة التصالح في مخالفات البناء.