رئيس غرفة الصناعات الكيماوية: نستهدف الوصول بالصادرات إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025

استعرض رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، الدكتور شريف الجبلي، حجم الجهود التي تقوم بها الغرفة من أجل مواجهة تحديات التغيرات المناخية  والمخاطر البيئية، فهناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، تتعلق بإجراءات تنفيذ التعامل مع التغيرات المناخية، وكذلك القوانين والتشريعات الإقليمية والدولية.

رئيس غرفة الصناعات الكيماوية

وقال رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، خلال كلمته في فعاليات قمة مصر الأولي للحد من المخاطر، إن قطاع الصناعات الكيماوية  يعد من أكثر القطاعات التي يمكن أن تتأثر بالتغيرات المناخية، فإنه من أكبر القطاعات الصناعية حيث بلغ عدد الشركات أعضاء غرفة الصناعات المصرية حوالي 14 ألف شركة بحجم استثمارات تخطي في عام 2021 ال30 مليار دولار وحجم صادرات بلغت 6.6 مليار دولار خلال 2021 والتي من المنتظر ان تصل إلي 10 مليار دولار خلال 2025.

غرفة الصناعات الكيماوية

وقال إن غرفة الصناعات الكيماوية، قامت بالعديد من الجهود لدعم القطاع الصناعي، وذلك من خلال دراسة المشكلات وأيضا المشاركة في دراسة التشريعات، والتي كان على رأسها قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، وكذلك التعاون مع مكتب الالتزام البيئي بإنشاء شعبة مستقلة للادارة  الآمنة والمستدامة للمخلفات، وأيضا المشاركة في قانون التراخيص الصناعية، وكذلك المشاركة في اللجنة الخاصة بدراسة بدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وتابع أن اتحاد الصناعات المصرية  قام بإنشاء مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بهدف تقديم الدعم الفني والمالي للقطاع الصناعي المصري في مجالات التنمية المستدامة، و يتبني مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة تطبيقات وتكنولوجيات الاقتصاد الأخضر كأداة يمكن أن تتصدى بفاعلية لظاهرة التغيرات المناخية حيث يقل فيه انبعاث الكربون وتزداد فيه كفاءة استخدام الموارد.

وأوضح أن الغرفة قامت بتقديم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية، كما تم تطبيق تكنولوجيات ترشيد الطاقة في القطاع الصناعي للحد من انبعاثات الكربون.

تمويل تكنولوجيات الاقتصاد الأخضر 

وفي مجال تمويل تكنولوجيات الاقتصاد الأخضر.. أشار إلى أنه تم تقديم الدعم المادي من خلال اّليه القرض الدوار حيث يقدم المكتب قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 مليون جنيه مصري بدون فوائد حيث تم تمويل 480 مشروعا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه واجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنيه".

وأوضح أنه  مجال ترشيد الطاقة تم تنفيذ ما يقرب من 60 مشروعا بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه وذلك لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة فى مختلف القطاعات الصناعية كما تم ايضاً عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة تحديد فرص ترشيد الاستهلاك وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة.

وكشف أن مكتب الالتزام البيئي قام بعمل حوالى 35 دراسة لتطبيقات الطاقة المتجددة و تمويل حوالى 15 منشأة صناعية لتنفيذ تكنولوجيات الطاقات المتجددة بإجمالي استثمارات حوالى 70 مليون جنيه.