حوافز جديدة لكفالة الأطفال ومشاكل المشروعات المتوسطة عرض مستمر...ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

الجلسة العامة للبرلمان شهدت الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدا أنه يهدف لتغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.

تعديلات قانون الطفل

وقال: التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكام، نظرا لعدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص ويتضمن التعديل الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

وتشدد التعديلات الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.وتضمنت التعديلات تشديد العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق مطالب الأسرة والطفل.

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الطفل تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالطفولة.وأكد أن هذه التعديلات تعتبر من أهم التعديلات المطروحة للحفاظ على الأطفال والأمهات، من خلال توفير امتيازات لتقوم بدورها في رعاية أطفالها.

وأشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعديلات قانون الطفل، والتي جاء في مقدمتها استبدال العقوبات السالبة للحريات، بعقوبات أخرى من خلال التدريب والتأهيل.فيما طالب النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة أن نتذكر ما يتعرض له أطفال فلسطين من أعمال إجرامية على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار النائب، إلى أهمية التعديلات الواردة في قانون الطفل، لما تمثله من نقلة هامة في شأن توفير الحماية اللازمة، وتحقيق الردع في المخالفات.وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تسعى للحفاظ على حقوق الطفل، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت اتفاقيات خاصة بالطفل.

ولفت إلى أن التعديلات تأتي في إطار الحرص على مواكبة التطور العملي في الحياة الأسرية، ويهدف لتغليظ عقوبات المخالفات وتجريم بعض الصور المستحدثة، فضلا عن الترغيب والتشجيع للأسر في حضانة الصغار، بحيث تتمتع الأم الحاضنة بنفس امتيازت الأم الطبيعية.

 طالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة الإسراع في قانون الأحوال الشخصية الجديد، لاسيما وأنه ينتظره الكثيرين.

الحكومة تسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل  

شهدت مناقشات تعديلات قانون الطفل بمجلس النواب قيام الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 حيث قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إن الحكومة تطلب سحب المادة لافتًا إلى أن هناك مشروعًا كاملا لقانون الطفل يتم إعداده حاليًا وسيتم وضع المادة فيه.وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس قائلاً: "نشكر الحكومة لأن هذه المادة يترتب عليها إشكاليات فى التطبيق فى المحاكم لأن هذه المادة ليست بهذه السهولة وإنما هى كالسهل الممتنع".
بداية  سحب الحكومة للمادة من مشروع القانون بعد ما أثاره النائب ضياء الدين داوود خلال الجلسة حيث قال: "عندما يأتي مشروع قانون وليس فيه معالجة تشريعية للأثر التشريعي على القضايا المنظورة في المحاكم، المحكمة ماذا تفعل؟، تستمر في نظر الدعوى أم تحيلها، وكنت أتمنى أن الحكومة بخبرائها تأتي بنصوص أكثر انضباطا، لافتًا إلى استبدال كلمة يبلغ بكلمة يتجاوز فى عدد من مواد القانون  يترتب عليها آثار تشريعية على الطفل فهى ليست مجرد  كلمات يتم التعامل معها بسطحية  نحن نتكلم عن سنة ميلادية كاملة وهناك عشرات الالاف من القضايا  المنظورة أمام المحاكم   فماذا ستفعل المحكمة فى هذه القضايا خاصة وأن الحكومة لم تقدم الأثر المترتب على هذا التعديل فهل  ستستمر المحاكم فى نظر القضايا أم ستحيلها؟.   

يذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون التى تم سحبها تنص على:تستبدل العبارات والكلمات التالية بالعبارات والكلمات المبينة قرين كل منها في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.-عبارة «لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره» بعبارة «لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة (2)-عبارة «ولم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «ولا تزيد على ثماني عشرة سنة» الواردة في المادة (48).-كلمة «يبلغ» بكلمة «يجاوز»، وكلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت»، وكلمة «تبلغ» بكلمة «تجاوزالواردة في المادة (94).-عبارة «لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة(95)  -كلمة «تبلغ» بكلمة «تجاوز» الواردة في المادتين 101 و109-عبارة «الثامنة عشرة» بعبارة «الحادية والعشرين» الواردة في المادة(108) -عبارة «الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة»، وكلمة «بلغت» بكلمة «تجاوزت»، (111)الواردة فى المادة-كلمة «يبلغ» بكلمة «يجاوز» الواردة في المادة (119)-كلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت» الواردة في (122)المادة-كلمة «بلغت» بكلمة «تجاوزت»، وكلمة «يبلغها» بكلمة «يجاوزها»، وكلمة «بلغ» بكلمة «تجاوز»، الواردة في المادة(133)  -عبارة «الذين لم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة» الواردة في المادة139

تشابكات قانون المشروعات المتوسطة والصغير لتنفيذ الحوافز

وافق المجلس  نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.جاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة.

وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).

ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو  التالي :"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".

ووافقت الحكومة على مقترح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة .وقال النائب محمد مرعي، خلال مناقشة مشروع قانون مقدمة من الحكومة بتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، في الجلسة العامة لمجلس النواب: المشكلة الرئيسية أننا نقيس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة بينها تشابكات.

وتابع: أشكر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على اهتمامه بهذا الملف، وقدمت له بالأمس مذكرة بجميع المعوقات التي تواجه تطبيق القانون، وهو قانون كله حوافز ومميزات يخدم 80% من القطاع والتشابك بين جهات الحكومة شديد.واستطرد: "هذا القانون لو طبق سيحقق طفرة كبيرة اقتصاديا، استخدمنا كل أدواتنا الرقابية في اللجنة، وشكلنا لجان في المحافظات، وهذا القانون لم ينفذ منه من 20 إلى 30% رغم أن فيه حوافز عديدة جدا لو استفادت منها المشروعات سيتم تطوير الصناعة ودعمها وعلى المدى سيكون اقتصادنا أفضل، وأؤكد على أهمية نشر ثقافة المشروعات الصغيرة، ويجب التفرقة بين قانون المحال العامة الذي يرخص عقار بنشاط، وقانون تنمية المشروعات الذي يرخص نشاط".

وأشار إلى أن أهمية مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بتقرير اللجنة الذي يخاطب فيه رئيس مجلس الوزراء، ومجلس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومعه 7 وزراء، وتابع: أقترح نشكل لجنة تضم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع رئيس جهاز تنمية المشروعات وآخرين، لمتابعة هذا الأمر وفض التشابكات.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بالموافقة، قائلا: "تمام الحكومة توافق". وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل السحري لعلاج الاقتصاد.

اللجنة العامة والقيم 

اعتمد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التشكيل السنوي للجنة العامة، وذلك برئاسة رئيس المجلس، وعضوية الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية و5 مستقلين يتم اختيارهم بشكل سنوي وهم فى دور الانعقاد الرابع (النائبة راوية مختار- النائبة نانسي نعيم- النائبة عبلة الألفي- النائبة سحر عبد المنعم- النائب أحمد رمزي)  كما وافقت اللجنة  ترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس.

اتفاقيات دولية  ورفع الأعمال 

المجلس وافق  على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن التخلص الآمن من المخلفات الخطرة أصبح ضرورة وهدف أساسي يجب أن تسعى الحكومة لتحقيقه، مشددة على ضرورة العمل على تقليل المخلفات الخطرة وصولا إلى التخلص منها بشكل أقل ضررا.

وأشارت إلى أهمية هذه الاتفاقية لأنها تتعلق في الأساس بالحفاظ على صحة الإنسان والبيئة على حد سواء، خصوصا في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية لها انعكاسات على شكل الحياة في كل دول العالم.وطالبت بضرورة تفعيل حقيقي للاتفاقية من خلال استخدام التطور التكنولوجي في التخلص من تلك المخلفات، قائلة:  للأسف الشديد ما زلنا نعاني من طرق بدائية في التعامل مع المخلفات بشكل عام.

ووافق أيضا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي).

ووافق  علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنتى العلاقات الخارجية والسياحة والطيران المدنى والطيران المدنى بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وجمهورية البرازيل بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبى على الأرباح الناتجة من النقل الجوى الموقعة بتاريخ 9 /5/2023 ووفقا للتقرير يهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبى للأرباح الناتجة من النقل الجوى وتعزيز الطيران التجارى بين البلدين وللأرباح الناتجة من تشغيل الطائرات فى الحركة الجوية الدولية والمكاسب الناتجة من نقل ملكية طائرة تعمل فى الحركة الجوية والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات كما يهدف إلى منح معاملة مماثلة لكلا البلدين.

لجنة الصحة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، جهود الدولة المصرية في تقديم الخدمات الصحية واستقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، مؤكداً تجهيز وتخصيص 37 مستشفى في 8 محافظات لاستقبال الحالات، وتوجد حاليا حالات في عدد 13 مستشفى.جاء ذلك خلال جلسة استماع موسعة مخصصة عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقديم عرض من أ.د خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بما تقوم به الدولة المصرية - ممثلة في وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان - من جهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية وما تضطلع به مصر من دور دفاعاً عن القضية الفلسطينية، بحضور وزير الصحة والسكان.

وقال وزير الصحة: فعلنا لجنة الأزمات وغرفة الطوارئ بالوزارة، ووضعنا خطة للتعامل مع أسوأ الظروف، من 3 محاور، تشمل خدمات إسعافية وعلاجية ووقائية، حيث رصدنا 150 عربية إسعاف مجهزة بشكل كامل، جزء منهم في محافظة شمال سيناء والبعض في محافظات القناة.وتابع عبد الغفار: أكثر من 30 طفل في حضانة في مستشفي الشفاء انقطعت عنهم الكهرباء وطلب مننا نستقبلهم، وقلنا لهم إننا مستعدون لاستقبالهم فورا، وهناك تفاوض وتواصل يومي لاستقبال مزيد من الحالات، وما حدث من أمس اليوم يتطلب أن تكون موجود ومستعد لاستقبال أطفال الحضانات.

وأشار إلى أن هناك استعداد كامل من الجميع في القطاع الصحي وحرفية على أعلى مستوى، والصورة تنقل عن مصر فيها حرفية في التعامل مع الحالات، والانتقال فورا، متابعا: متحدد حالات الحروق تروح فين، وحالات التدخل الجراحي فين، وغيرها".

وقال وزير الصحة: هناك أطفال جاءت ببتر أطرافها نتيجة عدم وجود خدمات طبية، الأوضاع صعبة جدا في غزة، جرائم وحشية لا توصف يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، أطفال وسيدات كانوا نايمين في بيوتهم والبيوت تهدمت عليهم نتيجة القصف، وهناك من فقدوا أسرهم كاملة.

وأكد الوزير أن جميع الفرق الطبية تريد المشاركة في علاج النصابين، متابعا: كل الناس كانت تتسابق أن تشارك، وبالنسبة للخدمات الوقائية ضمن الخطة لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، يأتي إلينا مرضى ورعايا أجانب بالآلاف، يتم إجراء كشف وفحص.

وتحدث الوزير عن خطة تقديم الدعم الصحي لقطاع غزة، بالنسبة لمخطط المستشفيات والإحالة والنقاط الطبية، يتم تقسيم المستشفيات إلى ثلاث مستويات، المستوى الأول: في مستشفيات شمال سيناء، المستوى الثاني: بورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية ودمياط، والمستوى الثالث مستشفيات القاهرة والجيزة، وحاليا هناك مرضى فلسطينيين يتلقون العلاج في 13 مستشفي حالياً، وكل يوم اجتماع 8 مساء للمتابعة.

واستطرد الوزير: لا يوجد دولة في العالم تقوم بما نقوم به، كلهم يتفرجون، فيما يخص قطاع الصحة، ولكن هذا قدر مصر لا تستطيع أن تتأخر، مؤكداً: "خصصنا 37 مستشفي في 8 محافظات، وكل المستشفيات بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني يريد المشاركة، مشدداً على جاهزية المستشفيات بشكل كامل.

وأشار إلى أن هناك نحو 1500 حالة غسيل كلوي ضمن الإصابات في غزة، وهناك مستشفيات دمرت بالكامل، وتابع: استقبلنا الأطفال لتلقي العلاج، وهناك سيدات وشيوخ، وكل الذين دخلوا يتم فحصهم وتطبيق إجراءات الطب الوقائي عليهم، وكل طفل يتم تطعيمه، وتم دعم رصيد محافظة شمال سيناء بكميات من الطعوم الروتينية والدوائية والأمصال، وهناك استعداد أيضاً لتقديم الدعم النفسي، لأن ذلك مهم جداً، ويتم استقبال متوسط 40 - 50 مصابا في اليوم، وهناك حالة وفاة واحدة لشخص عنده 75 سنة.

وأوضح الوزير أن الحالات التي استقبلتها مصر تتراوح ما بين إصابات بحروق شديدة، كسور أسفل الجمجمة والعمود الفقري، تهتك مقلة العين، تهتك الأعضاء الداخلية، شلل رباعي بسبب شظايا، علاج أورام.

وأشار وزير الصحة إلى احتمال دخول محافظة شمال سيناء في المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل.وعرض وزير الصحة بعض الصور والفيديوهات  للحالات التي يتم علاجها، وقال: منعنا تصوير الحالات أو دخول أحد عليها، حتى مؤسسات الإغاثة ومؤسسات أجنبية.

وتحدث عن قوة ثبات وعزيمة وإيمان المصابين ورغبتهم في العودة سريعا إلى غزة للوقوف بجوار إخوانهم وأسرهم، وقال: مصاب قال عايز أرجع بسرعة أنا خفيت، وأغلبهم بيعدوا الأيام عشان يرجعوا.واستكمل: اشتغلنا في هذا الملف بشكل فيه احترافية شديدة، قدرنا جعلنا نتعامل مع الأزمة في السودان بنفس هذا الشكل من وقت قريب جدا، وهذه المشاكل التي تحاوط مصر من كل الحدود، لذلك نحن على استعداد دائما، ويساعدنا في ذلك ما حظيت به المنظومة الصحية من دعم كبير جدا من قبل القيادة السياسية، وأكد: مستعدون لاستقبال أضعاف الحالات.

صناعة النواب 

اللجنة شهدت مناقشة إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الشركات القابضة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وأهميته في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الدور الذي يقوم به قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني، وبما يحقق التوازن مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه على مدار نحو ٨ سنوات ومع تعاقب وزراء قطاع الأعمال، ونحن نواجه إشكاليات فيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أنه مع تولي المهندس محمود عصمت، المسئولية أصيح التحسن ملحوظ.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك مصارحة من جانب الوزارة فيما يتعلق بمستقبل شركات قطاع الأعمال العام.

من جانبه أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن جميع الشركات أصبحت تحقق أرباح حقيقية في الفترة الأخيرة.وأشار إلى أن الأرباح التي حققتها أغلب الشركات بعيدة عن بيع أي أصول لهذه الشركات.وكشف الوزير جهود تغيير مجالس إدارات عددا من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في إطار خطة التطوير التي تقوم بها الوزارة.

وطالب النائب مجدي ملك، بضرورة مراجعة كافة التشريعات التي تعوق تطوير شركات قطاع الأعمال للتخلص من الموروث "العفن" عن بعض المسئولين.

وطالب النائب محمود الشامي، بضرورة إعادة النظر في بعض مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما في ضوء الأحداث التي تمت في وقت سابق مثل الدمج، وبيع بعض الأصول.وأشار إلى الأهمية الكبيرة لشركات قطاع الأعمال العام، لاسيما وأن بعضها في قطاع هامة مثل صناعة الدواء وغيرها.