توافق حكومي برلماني علي أهمية حل تشابكات قانون المشروعات المتوسطة والصغير لتنفيذ الحوافز.. والنواب يقر التعديلات الجديدة بشأن البنك المركزي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

تحيا مصر

جاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة.

البرلمان يستقبل وفدا طلابيا من كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

«تغليظ عقوبات إبلاغ المواليد ومنح حوافز للكفالة»..البرلمان يوافق على تعديلات قانون الطفل.. ونواب: تخدم ملف حقوق الإنسان

أهداف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).

نص المادة الأولى

"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".

الحكومة توافق على تشكيل لجنة لفض التشابكات

ووافقت الحكومة على مقترح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

وقال النائب محمد مرعي، خلال مناقشة مشروع قانون مقدمة من الحكومة بتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، في الجلسة العامة لمجلس النواب: المشكلة الرئيسية أننا نقيس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة بينها تشابكات.
وتابع: “أشكر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على اهتمامه بهذا الملف، وقدمت له بالأمس مذكرة بجميع المعوقات التي تواجه تطبيق القانون، وهو قانون كله حوافز ومميزات يخدم 80% من القطاع والتشابك بين جهات الحكومة شديد”.
واستطرد: "هذا القانون لو طبق سيحقق طفرة كبيرة اقتصاديا، استخدمنا كل أدواتنا الرقابية في اللجنة، وشكلنا لجان في المحافظات، وهذا القانون لم ينفذ منه من 20 إلى 30% رغم أن فيه حوافز عديدة جدا لو استفادت منها المشروعات سيتم تطوير الصناعة ودعمها وعلى المدى سيكون اقتصادنا أفضل، وأؤكد على أهمية نشر ثقافة المشروعات الصغيرة، ويجب التفرقة بين قانون المحال العامة الذي يرخص عقار بنشاط، وقانون تنمية المشروعات الذي يرخص نشاط".

النواب يوافق على تعديلات قانون الطفل بشأن عقوبات إبلاغ المواليد وحوافز الكفالة

وأشار إلى أن أهمية مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بتقرير اللجنة الذي يخاطب فيه رئيس مجلس الوزراء، ومجلس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومعه 7 وزراء، وتابع: أقترح نشكل لجنة تضم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع رئيس جهاز تنمية المشروعات وآخرين، لمتابعة هذا الأمر وفض التشابكات.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بالموافقة، قائلا: "تمام الحكومة توافق".

الحل السحري لعلاج الاقتصاد

وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل السحري لعلاج الاقتصاد.
وأشار حسام المندوه، إلى أن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وخفض معدلات البطالة، فضلا عن التخفيف على كاهل الحكومة في توفير وظائف ومرتبات.

وتسائل النائب عن آلية تطبيق القانون والوصول إلى من يسعون لإقامة مشروعات متناهية الصغر على سبيل المثال؟.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الوصول إلى الباحثين عن إقامة مشروعاتهم الخاصة.

وقال حسام المندوه: نحن في حاجة للتوعية للمواطن البسيط بأهمية القانون، وآليات الحصول على الدعم اللازم لإقامة المشروعات الخاصة، وطرق الحصول على الدعم، وغيره، لما للمشروعات الصغيرة من دور كبير في بناء الاقتصاد الوطني.