نائب التنسيقية محمد إسماعيل بمناقشات قانون الطفل: تخدم جهود حماية الأسرة فى مصر.. فيديو

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدستور المصري يؤكد على أهمية الأسرة وتوفير الحماية للأمومة والطفولة والتوسع في الرعاية المقدمة.

تحيا مصر

تعديل بعض أحكام قانون الطفل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل.

رئيس تضامن النواب: لدينا إحصائية بـ 16300طفل شوارع

الرئيس السيسي يشهد افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية

الحماية البرلمانية للطفل

وأشار إسماعيل، إلى أن التعديلات المقدمة في مشروع القانون جاءت هامة لسد بعض الثغرات، مشيرًا إلى أن القانون يوفر الحماية البرلمانية للطفل، حيث أنه ركز على إعادة استخراج شهادة للطفل الذي تم استخراج له أخرى مسبقًا وكذلك التشجيع على الكفالة وتشجيع الأم الكافلة وأن يكون لها نفس الحقوق للأم الحقيقية.

وتابع:" أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ بالرغم من تحفظي على المادة الأولى، لتصادمها مع بعض الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر".

وكانت قد انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل.

أهداف تعديلات قانون الطفل

جاء مشروع القانون المعروض اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منه والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل إلتزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور.

كما أنه جاء  نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه  في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتميز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.

رأي اللجنة المشتركة حول تعديلات قانون الطفل

أكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء استكمالاً لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له.

وكذلك لتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة.

كما أنه يعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.

وأشادت  اللجنة بكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة في ضرورة وضع الأطر القانونية والمؤسسية لحماية الطفل، إيمانًا منه بأن الأطفال هم بناة المستقبل.

ونوهت إلى أنه تم أخذ رأي الجهات المعنية طبقا للدستور والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب