النائب عبد الهادي القصبي بمناقشات تعديلات قانون الطفل: تخدم ملف حقوق الإنسان...والأطفال في الأولويات..فيديو

قدم النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل.

تعديلات قانون الطفل

وأكد النائب عبد الهادي القصبي، أن التعديلات المطروحة  تأتي في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق مطالب الأسرة والطفل، أطلقا مجموعة من القوانين تصب جميعها في إطار حقوق الإنسان.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية أصبحت دولة حقوقية وهناك توجيه من القيادة السياسية بالاهتمام بهذا الملف، وأصدرنا استراتيجية حقوق الإنسان.

عبد الهادي القصبي: التعديلات المطروحة  تأتي في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي

وتابع النائب عبد الهادي القصبي: فلسفة مشروع القانون تتمثل في دعم الطفولة وإعطاء مميزات للأم التي تحتضن طفل نفس التي تحصل عليها الأم الطبيعية وهذا أمر جيد، موضحا أن مشروع القانون تضمن تغليظ بعض العقوبات لحماية الطفل، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل.

أهداف تعديلات قانون الطفل 

جاء مشروع القانون المعروض اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منه والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل إلتزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور.

كما أنه جاء  نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه  في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتميز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.