«بحضور الوزير»...صناعة النواب تناقش اليوم استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو

تعقد لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم لمناقشة إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الشركات القابضة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وأهميته في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

تحيا مصر

صناعة النواب تقترح دمج الرقابة الصناعية مع هيئة التنمية الصناعية 

وقد قال النائب محمد السلاب، أن اللجنة تقترح دمج هيئة  التنمية الصناعية مع الرقابة الصناعية، موضحا ان هذا الاقتراح كانت اللجنة تقدمت به من قبل ولذلك هو الأفضل ليكون هناك كيان واحد قوي .

ورحب اللواء ايهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية بمقترح السلاب، جاء ذلك اثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من  النائب محمد سعد عوض الله، بشأن رفع كفاءة مصلحة الرقابة الصناعية للقيام بواجبها ومهامها على أكمل وجه.

النائب محمد مصطفى السلاب أمينا لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن

محمد السلاب: الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية ويفوض الرئيس في مواجهة مخطط تهجير أهالي غزة لسيناء

وأضاف مقدم طلب الإحاطة خلال اجتماع اللجنة أنه تم تخفيض عدد المهندسين الى ٩٢ رغم ضعف وقلة المرتبات، والتي لا تليق بمراقب صناعي يشرف علي جودة الصناعات ، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة المصلحة.

 زيادة الموارد البشرية

وطالب محمد سعد عوض الله بضرورة زيادة الموارد البشرية ورفع مرتبات الرقابة على الصناعة، و توفير كافة الأدوات اللوجيستية اللازمة للنقل من أجل  التفتيش الفني، مشددًا على ضرورة، رفع قدرة الرقابة الصناعية كي ترتقي بشكل يليق بمصر، بجانب ضرورة توفير وزارة المالية الدعم المالي.

وقال  النائب معتز محمود وكيل اللجنة أن المشكلة هو عدم  توفر الإمكانيات أو الموازنة الكافية للمصلحة، كما أن كافة الهيئات تعاني من مشكلة التمويل وضعف الموازنة. 

وطالب معتز محمود بضرورة  تعزيز دور مصلحة الرقابة الصناعية مشيرًا إلى أن هناك مقترحات بتحويلها لهيئة اقتصادية بدلا من هيئة خدمية أو دمجها مع هيئة التنمية الصناعية. 

مصادر لـ تحيا مصر: النائب محمد مصطفى السلاب رئيسا للجنة الصناعة بمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع

وزير الشباب والرياضة يُصدر قرارًا برئاسة محمد مصطفى السلاب لمجلس أمناء «نادى النادى شيراتون»

واستعرض اللواء إيهاب أمين رئيس هيئة الرقابة الصناعية الظروف الاقتصادية للرقابة الصناعية مؤكدًا  أن الإمكانيات والموازنات غير كافية موضحًا بند صيانة السيارات 20 ألف جنيه في السنة وبند التدريب  1000 جنيه فقط في السنة أيضًا. 

وطالب رئيس الرقابة الصناعية بتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وليس خدمية، مشيرًا إلى أن الرقابة الصناعية رغم ضعف الإمكانيات إلا أنها تقوم بدورها.

وقال نشأت العمدة عضو اللجنة، ـن رفع الكفاءة لعدد قليل من موظفين الدولة هو أمر بسيط وسهل ولابد من خطوة جادة من اللجنة لتسهيل أمور المصلحة وتوفير العائد المادي اللازم. 

وأشارت النائبة ايفلين متي ،إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية من المصالح المهمة ولا يوجد منتج لا يخضع تحت إشراف المصلحة، فلا يصح أن يكون فرد بالجهة الحكومية ينتقل عبر وسائل النقل العام لابد من توفير سيارات خاصة للمصلحة.

وأكدت ممثلة وزارة المالية، المصلحة طالبت بتعيين 55 سائق وبالفعل تم دراسة الأمر واستجابت الوزارة الي تعيين 22 سائق والإستعانة بـ 7  في المهن الحرفية كما أن الوزارة دبرت حوالي مليون جنية والوزارة لا تألو جهدًا في تدبير الإمكانيات.