صناعة النواب تقترح بدمج الرقابة الصناعية مع هيئة التنمية الصناعية

قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تقترح دمج هيئة  التنمية الصناعية مع الرقابة الصناعية، موضحا ان هذا الاقتراح كانت اللجنة تقدمت به من قبل ولذلك هو الأفضل ليكون هناك كيان واحد قوي .

مقترح السلاب

ورحب اللواء ايهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية بمقترح السلاب، جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن رفع كفاءة مصلحة الرقابة الصناعية للقيام بواجبها ومهامها على أكمل وجه.

وأضاف مقدم طلب الاحاطة خلال اجتماع اللجنة أنه تم تخفيض عدد المهندسين إلى 92 رغم ضعف وقلة المرتبات، والتي لا تليق بمراقب صناعي يشرف علي جودة الصناعات، مشددا علي ضرورة اعادة هيكلة المصلحة.

 زيادة الموارد البشرية ورفع مرتبات الرقابة على الصناعة

وطالب محمد سعد عوض الله بضرورة زيادة الموارد البشرية ورفع مرتبات الرقابة علي الصناعة،و توفير كافة الادوات اللوجيستية اللازمة للنقل من اجل  التفتيش الفني، مشددا علي ضرورة رفع قدرة الرقابة الصناعية كي ترتقي بشكل يليق بمصر، بجانب ضرورة توفير وزارة المالية الدعم المالي.

 وقال النائب معتز محمود  وكيل اللجنة ان المشكلة هو عدم  توفر الامكانيات  أو الموازنة الكافية للمصلحة ، كما ان كافة الهيئات تعاني من مشكلة التمويل وضعف الموازنة، مطالبًا بضرورة  تعزيز دور مصلحة الرقابة الصناعية مشيرا الى ان هناك مقترحات بتحويلها لهيئة اقتصادية بدلا من هيئة خدمية  أو دمجها مع هيئة التنمية الصناعية. 

الإمكانيات والموازنات غير كافية

واستعرض اللواء إيهاب أمين رئيس هيئة الرقابة الصناعية الظروف الاقتصادية للرقابة الصناعية  مؤكدا أن الإمكانيات والموازنات غير كافية موضحا بند صيانة السيارات 20 ألف جنيه في السنة وبند التدريب  1000 جنيه فقط في السنه ايضا.

وطالب رئيس الرقابة الصناعية بتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وليس خدمية، مشيرًا إلى أن الرقابة الصناعية رغم ضعف الامكانيات الا انها تقوم بدورها.

رفع كفاءة موظفين الدولة أمر بسيط وسهل

وقال نشأت العمدة عضو اللجنة، أن رفع الكفاءة لعدد قليل من موظفين الدولة هو أمر بسيط وسهل ولابد من خطوة جادة من اللجنة لتسهيل امور المصلحة وتوفير العائد المادي اللازم. 

وأشارت النائبة ايفلين متي ، إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية من المصالح المهمة ولا يوجد منتج  لا يخضع تحت اشراف المصلحة فلا يصح ان يكون فرد بالجهة الحكومية ينتقل عبر وسائل النقل العام لابد من توفير سيارات خاصة للمصلحة.

وأكدت ممثلة وزارة المالية، المصلحة طالبت بتعيين ٥٥ سائق وبالفعل تم دراسة الامر واستجابت الوزارة الي تعيين ٢٢ سائق والاستعانة ب ٧  في المهن الحرفية كما ان  الوزارة دبرت حوالي مليون جنية والوزارة لا تألو جهدا في تدبير الامكانيات