بعد زيادة الإردب لـ 1600 جنيه.. وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح وبالأسعار المعتمدة

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرا لبدء موسم الزراعة خلال الأيام القليلة القادمة.

توريد التقاوي بالأسعار المعلنة

القصير شدد أيضا على متابعة ومراقبة منافذ البيع والتوزيع لضمان جودة التقاوى وكذلك الالتزام بالأسعار المعلنة من الوزارة مؤكدا على محاسبة المقصرين في ذلك وأشار إلى ان القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتي تحظى باهتمام الدولة لأنه أحد  محاور الأمن الغذائي.

وزير الزراعة شدد كذلك على التواجد مع المزراعين لتقديم الدعم الفني قبل واثناء الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى انتاجية.

سعر توريد القمح

وكان مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعراً استرشادياً لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

بعد قرار الحكومة الاسترشادي.. اعرف سعر توريد إردب القمح

وزير الزراعة يوجه برفع درجة الاستعداد لموسم القمح والتوعية المكثفة للمزارعين

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه قبل جائحة كورونا كانت هناك توجيهات من الرئيس السيسي بزيادة المخزون إلى 6 أشهر، متابعا: النظرة القوية للأحداث هي التي ساعدت على صمود الدولة خلال جائحة كورونا.

مساحة القمح المزروعة في مصر

وتستهدف الحكومة زيادة المساحة المزروعة بالقمح في الموسم المقبل إلى 3.8 مليون فدان من 3.2 مليون فدان، وذلك بحسب تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

وأضاف القصير،  أنه من المستهدف زيادة المساحة المزروعة بالذرة الشامية والرفيعة: من 3.2 مليون فدان إلى 3.5 مليون فدان.

وتابع: "نعمل على زيادة المساحة المزروعة بالقطن إلى 350 ألف فدان من 250 ألف فدان، وفول الصويا من 150 ألف فدان إلى 250 ألف فدان، وكذلك عباد الشمس من 90 ألف فدان إلى 150 ألف فدان".

وأوضح أن استهداف التوسُّع تدريجيًا في مساحات محصول القمح خاصة في ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم "الزراعة التعاقدية" على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف، وكذا تلبية احتياجات وزارة قطاع الأعمال العام من احتياجاتها من الأقطان المصرية شريطة التعاقد على المساحات وإعلان أسعار ضمان أو مقطوعة قبل شهر يناير من كل عام، وعدم التوسُّع في المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه.