بعد اختياره نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.. من هو النائب عبد الوهاب خليل؟

استقر حزب مستقبل وطن، على اختيار النائب عبد الوهاب خليل في منصب نائب رئيس الهيئة البرلمانية في دور الانعقاد الرابع  بالفصل التشريعي الثاني للمجلس النواب، وجاء ذلك تأكيدا لما نشره موقع تحيا مصر سابقا، وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، إعلان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئاسة الهيئة للنائب عبد الهادي القصبي .

عبد الوهاب خليل نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

والنائب عبد الوهاب خليل من النواب الشبان المشهود لهم بالكفاءة والتميز علي مدار الاعوام التي قضاها في البرلمان حيث نجح في انتخابات ٢٠١٥ كما نجح في الانتخابات الماضية التي أجريت في ٢٠٢٠.

وهو نائب عن دائرة اطفيح بمحافظة الجيزة.

البرلمان يناقش تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التنمر  والتحرش

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

لـ«منح امتيازات للأم الحاضنة لتشجيع الكفالة» و«توسيع نطاق الحماية القانونية».. البرلمان يناقش غدا تعديلات قانون الطفل

حقوق إنسان النواب تناقش تحديات الأمن القومي المصري ومحاولة التهجير القسري للشعب الفلسطيني

التحرش يعد من أخطر الآفات على المجتمع

مشروع القانون، أوضح أن التحرش يعد من أخطر الآفات على المجتمع؛ فهو داء عضال لا يقتصر أثره المادي والنفسي على المجني عليه فقط بل يمتد إلى جميع أفراد الأسرة متسللاً للمجتمع بأكمله، فهذا الفعل من أشد انتهاكات حقوق الإنسان وحريته ومساحته الخاصة الآمنة ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا، وقد ألزمت المادة (11) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف كما تضمنت المادة (53) منه بأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أوا لإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي  سبب أخر.

وأكد أنه باتت جريمة التحرش والتنمر من المشكلات الاجتماعية التي تؤرق المجتمع، وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات ولعل أبرز هذه المسارات الاطار التشريعي الذي يكفل تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، كما أنه يحتاج الى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.