« معاش للعمالة غير المنتظمة»..المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يستعرض تفاصيل المحور الاقتصادي لبرنامجه الانتخابي
ADVERTISEMENT
قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن المحور الثالث ببرنامج الانتخابي يتمثل في الإصلاح الاقتصادي، لافتا أنه هناك بعض النقاط للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المرشح الرئاسي عبد السند يمامة للإعلان عن عن تفاصيل برنامجه الانتخابي، وجدول حملته الدعائية بالمحافظات، فضلا عن المؤتمرات المقرر عقدها فى المحافظات.
وأكد عبد السند يمامة، على ضرورة عدم اقتراض أي قروض آخرى لتطوير البنية التحتية ولتكن 5 سنوات، وتعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار وخاصة الأجنبي، مشددا على أهمية التزام الحكومة بالترشيد المالي الكامل.
عبد السند يمامة: تحقيق العدالة الاجتماعية يتمثل في إطلاق معاش العمالة غير المنتظمة
وفيما يتعلق بالاستثمار العام والخاص، أفاد المرشح الرئاسي: يتمثل ذلك في إعفاء المشروعات من الضريبة لمدة 5 سنوات فيما عدا القيمة المضافة وكذلك المصانع، وإسقاط كافة الديون والضرائب المتراكمة لمدة عام، فضلا عن توحيد جهات الولاية.
وتابع عبد السند يمامة: تحقيق العدالة الاجتماعية يتمثل في إطلاق معاش العمالة غير المنتظمة من خلال صندوق خاص تشرف عليه التضامن، وزيادة المعاشات والأجور سنويا بما يعادل التضخم، وإحكام السيطرة وتطبيق القانون على التجار.
المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يستعرض المحاور الأساسية لبرنامجه الانتخابي
هذا وانطلق المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، للإعلان عن تفاصيل برنامجه الانتخابي كاملا، قائلا:" البرنامج الانتخابي وثيقة مكتوبة نتعهد لالتزام بتنفيذها".
واستعرض المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، المحاور الأساسية لبرنامجه الانتخابي وهي إصلاح التعليم والإصلاح التشريعي والإصلاح الاقتصادي والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المائية في نهر النيل.
التعليم ركن من أركان الحياة الديمقراطية الصحيحة
وقال يمامة، أن المحور الأول متعلق بإصلاح التعليم في مصر فلا تنمية تتحق بدون تعليم، معقبا:"واذكر ما كتبه طه حسين بعنوان مستقبل الثقافة في مصر، ذكر خلاله أن التعليم ركن من أركان الحياة الديمقراطية الصحيحة وركن من أركان الحياة الاجتماعية".
وأضاف المرشح الرئاسي عبد السند يمامة أن الدستور الحالي ينص على تخصيص نسبة 4 % من صافي الدخل القومي للتعليم، وهذه النسبة لا تكفي لتطوير العملية التعليمية.