النائب خالد القط لـ تحيا مصر: توطين صناعة السيارات يستهدف توفير العملة الصعبة ويسهم في زيادة التصدير للخارج

أيد  النائب خالد القط، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيه السريع بشأن الانتهاء من محفِزات صناعة السيارات الكهربائية في مصر، فضلا عن توقع اتفاقية شراكة لـ 4 شركات مع  الأعلى لصناعة السيارات لبدء التصنيع بمصر.

تحيا مصر 

 توطين صناعة السيارات

أشار عضو صناعة النواب لـ تحيا مصر، أن توطين صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، توفر فرص عمل هائلة للشباب، لأنها تساعد الشركات والمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر على طلب المزيد من العمالة، مؤكدًا أنها تساهم بشكل كبير النهوض بالإقتصاد المصري. 

برلمانى : غزة أصبحت مقبرة للأطفال وطواقم الإغاثة باعتراف الأمم المتحدة

«للمرة الثانية».. الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي وفداً من المصريين في الخارج

خفض أسعار السيارات

وعن خفض أسعار السيارات في مصر، أجاب قائلًا:" صناعات السيارات الكهربائية لا تساهم مباشرة في خفض أسعار السيارات، ولكنها تساهم في تثبيت وخفض سعر الوقود"، موضحًا أن السيارات الكهربائية تعتمد على البطاريات الكهربائية، فبالتالي الطلب على الوقود سيقل مما يؤدي إلى خفض أسعاره.

خطوة المستقبل

نوه عضو مجلس النواب، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يؤكد أن صناعة السيارات الكهربائية هي خطوة المستقبل، وخصوصًا بعد التضخم الناتج من الأزمات الإقتصادية العالمية التي يشهدها العالم، مما أدت إلى ارتفاع هائل في العملة الصعبة، كما أنها تساعد في تقليل دراجات الحرارة التي نشهدها، وتقلل من الانبعاثات السامة من النيتروجين وثاني أكسيد الكربون. 

زيادة التصدير

 أكد النائب محمود القط، أن الانتهاء من محفِزات صناعة السيارات الكهربائية في مصر، فضلا عن توقع اتفاقية شراكة لـ 4 شركات مع  الأعلى لصناعة السيارات لبدء التصنيع، سوف يكون لها حافز قوي لانتاج سيارات كهربائية بجودة عالمية مما يساهم فى زيادة التصدير للخارج وتوفير عملة صعبة وفرص عمل جديدة،ومردود اقتصادي كبير في الشرق الأوسط.

اقتصادية النواب: «تخاذل المجتمع الدولى أدى إلى مطالبة وزير اسرائيلى بضرب غزة بقنبلة نووية»

خبير اقتصادي: استمرار الحرب على غزة يفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية

الوزراء: توقيع اتفاقيات شراكة لـ 4 شركات لتصنيع السيارات في مصر خلال أيام

وقد عقد الدكتور دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس حسام عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة "بويزن ايجيبت"،  وجمعة مدني، رئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها.

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وأشار "الخشن" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أنه على مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وأوضح أن شركة "إي فاينانس" هي المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها.

اليوم.. صالون التنسيقية يناقش «سبل وآليات وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين»

طلب إحاطة للنائب محمد زين الدين للتوسع في صناعة مستلزمات الإنتاج محليا

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.

كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية، وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام.

وأوضح المستشار سامح الخشن أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض "التجارة البينية الأفريقي" المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، ومن المقرر كذلك توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.