بالفيديو كونفرانس.. انطلاق الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية
ADVERTISEMENT
انطلقت فعاليات الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية وذلك عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.
إنطلاق الاجتماع السابع للمحاكم الدستورية
وينقاش الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية موضوع «حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي»، بمشاركة 14 دولة - افتراضيا - يمثل عنهم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بكل دولة منهم.
وجاء موضوع الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية، محورا رئيسيا لعنون المؤتمر وذلك لأهميته البالغة في تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، واتساقا مع السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية في الرقمنة في كافة المجالات.
محاور الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية
ومراعاة للظروف التي تخضع لها المنطقة في الوقت الحالي، جاء الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، وتتضمن فعاليات وأعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، 6 محاور رئيسية سيتم تداولها عبر أعمال الاجتماع.
ومحاور الاجتماع السابع هي، حماية البيانات وضوابط حرية التعبير، وتداول المعلومات عبر وسائل التكنولوجيا وايضا الضوابط الدستورية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وشئون التجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات في ظل التحول الرقمي.
الاجتماع السابع بمشاركة 14 دولة
ويشارك في الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية 14 دولة - افتراضيا - يمثلها رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بكل دولة منهم كما يتم الاجتماع بمشاركة 11 خبيرا دوليا في مجالات مختلفة والمجال الدستوري ومجالات ذات صلة بالتحول الرقمي.
وفي غضون شهر سبتمبر 2022 تم عقد الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، بمشاركة 40 دولة إفريقية مثلهم 51 رئيس رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا بإجمالي 126 مشاركا في أعمال الاجتماع.
تفاصيل الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية
وناقش الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية، والحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين والضمانات في حماية الخصوصية الثقافية والعدالة الاجتماعية من المنظور الاقتصادي والتعاون في الثقافة الدستورية والعلم الدستوري.