رانيا المشاط باجتماع خارجية الشيوخ: القطاع الخاص أبرز المستفيدين من الشراكات الدولية.. صور

إلتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب حازم عمر، وبحضور النائب عفت السادات، وكيل اللجنة، والدكتورة عايدة نصير، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة الفرص والتحديات من انضمام مصر لتجمع دول البريكس، في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على التواصل المستمر والفعال مع مجلسي النواب والشيوخ في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع جهود التنمية في مصر.

تحيا مصر

الآليات والإجراءات والخطوات التي قامت بها وزارة التعاون

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الآليات والإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار رؤية الدولة للتوسع في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع دول الشرق وعلى رأسها الصين، موضحة أن العام الجاري شهد العديد من التطورات في ضوء التعاون جنوب جنوب والتعاون مع دول الشرق، ما يعكس حرص الدولة على تنويع مجالات التعاون المشترك وتوسيع نطاقها لتشمل العديد من الدول بما يدفع جهود الدولة التنموية.

النائب مصطفى سالم يتقدم بطلب إحاطة حول مخالفة جامعة سوهاج لمعايير وقواعد تسكين المدن الجامعية

ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر رغم تراجعه عالميا.. والشعبة توضح السبب

ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى شراكات دولية

ونوهت، بأن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لدفع أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يستهدف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

الدبلوماسية الاقتصادية تتضمن العديد من المحاور والآليات

وذكرت «المشاط»، أن الدبلوماسية الاقتصادية تتضمن العديد من المحاور والآليات حيث تعمل على تحقيق التوافق بين الشراكات الدولية والاستراتيجيات الوطنية، وترجمتها إلى مشروعات قيد التنفيذ وعلى رأس تلك الاستراتيجية رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، إلى جانب المبادرات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما أشارت إلى مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واللجان المشتركة التي تشرف عليها وزارة التعاون الدولي والتي تصل إلى 68 لجنة وزارية وقطاعية ولجنة عليا، فضلًا عن آليات مشاركة القطاع الخاص، والترويج للمشروعات الوطنية دوليًا، والتنسيق والتفاوض، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، والمتابعة والتقييم، مؤكدة أن كافة تلك المحاور تمثل مدخلات واضحة للتعاون مع التكتلات الاقتصادية الجديدة.

ولفتت إلى تعدد الجهات المستفيدة من الشراكات الدولية على مستوى الوزارات، والمجتمع المدني، والهيئات الحكومية، والجامعات، والمراكز البحثية، والقطاع الخاص.