جهاز تنمية المشروعات يشارك في النسخة الثانية للقمة السنوية لحلول الأعمال
ADVERTISEMENT
شارك جهاز تنمية المشروعات في النسخة الثانية للقمة السنوية لحلول الأعمال بعنوان «سد الفجوة»، والذي انطلق بحضور الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمصرفي ورواد الأعمال.
جهاز تنمية المشروعات
وفي هذا الإطار، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي كأولوية قصوى للدولة لاستغلال قدرات الشباب في بناء قاعدة من المشروعات الحيوية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر صباح اليوم الثلاثاء، أن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يستهدف إتاحة مختلف أوجه الدعم والمزايا للمشروعات في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الأعمال الخضراء، وأيضا يهدف للمساهمة في خدمة أهداف التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والاستراتيجية القومية لتغير المناخ 2050.
مبادرات الدولة المصرية
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يطبق استراتيجية متكاملة تسهم في تنفيذ مبادرات الدولة المصرية وخططها الهادفة إلى حماية البيئة وخفض نسب التلوث ومواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تعمل على تحفيز الشباب على إقامة مشروعات ابتكارية صديقة للبيئة في مختلف التخصصات العلمية والابتكارية، موضحا أن الجهاز يقوم بتحفيز الجهات المانحة والشريكة على تعميق التعاون في مجالات التمويل والدعم الفني وذلك لتحسين البنية الأساسية اللازمة لتمويل أنشطة العمل المناخي والترويج لمفاهيم الصيرفة الخضراء وخطوط الائتمان الصديقة للبيئة على المستوى المحلى وفقا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأشار إلى أن الجهاز ينفذ مشروعات من شأنها المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها في المجالات الصناعية، والتجارية، وقطاعات الحفاظ على المياه، وكفاءة الطاقة، والزراعة.
وكانت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أوضحت أن أهمية القمة في التركيز على سد الفجوات الإجرائية والمصرفية والتشريعية والتقنية وتقديم المبادرات المختلفة للدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع الاقتصاد المصري والناتج المحلي، موضحة أن وزارة البيئة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الاستثمار البيئي وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على الانخراط في مزيد من الاستثمارات الخضراء، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.