الحكومة: تحرير 4 آلاف محضر ضد المخالفين بمبادرة خفض أسعار السلع
ADVERTISEMENT
قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تحقيق مبادرة خفض أسعار السلع لأهدافها بنسبة 100% أمر شديد الصعوبة، نظرا لأن العمل تم من خلال آلية السوق ومحاولة الوصول لمستوى مناسب من الأسعار وتُثَبَّت من خلال آليات السوق وليست من خلال إجراءات التسعير الجبري أو إجراءات استثنائية.
وأضاف "الخشن"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الهدف من المبادرة أن تعم كل أنحاء الجمهورية، ولكن العمل يبدأ من خلال السلاسل الكبرى والمنتجين والموردين الكبار، وخلق مناخ تنافسي بحيث يكون هناك مكان فيه الأسعار مخفضة يستطيع المواطن الذهاب إليه.
إطلاق حملات رقابية
ولفت أن هناك جانباً رقابياً في هذا الأمر، من خلال إطلاق حملات رقابية من مختلف الجهات للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار، وحُرِّر عدد من المحاضر بلغت أكثر من 4 آلاف محضر حُرِّرُوا ضد المخالفين.
عدم الإعلان عن الأسعار
وأوضح أن حصر المخالفين كلهم صعب، ولذلك نهيب من المواطنين أن يبلغوا في حالة عدم الإعلان عن الأسعار، لأن الأسعار إما أن تكون مكتوبة على العبوات أو الأرفف أو الفواتير.
وفى وقت سابق قال وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك متابعة دائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، سواء في الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي بالمبادرة بها، إلا أن بعض البقالين أو محال السوبرماركت الصغيرة لم تلتزم حتى الآن بأسعار المبادرة، طبقا لما تم رصده، ويتم التعامل معها على الفور.
وأضاف الوزير أن هناك تعاوناً من البنك المركزي لتوفير المكون الدولاري المطلوب لتحقيق مستهدفات المبادرة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على مواجهة أية أوجه قصور أو تحديات تظهر خلال التطبيق، فهناك إصرار على نجاح هذه المبادرة في توفير هذه السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
إضافة 744 منفذاً جديداً للمبادرة
وأوضح وزير التنمية المحلية أن تطبيق المبادرة يشير إلى تحسن الوضع يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أنه تم إضافة 744 منفذاً جديداً للمبادرة، ليكون الإجمالي 7065 شادراً ومعرضاً ومنفذاً ثابتاً ومتحركاً تم إقامتها على أرض المحافظات خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.
وشدد الوزير على مواصلة الحملات الرقابية المكثفة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء حيث بلغ عددها 2551 حملة لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 4152 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.