تشريعية النواب توافق نهائيًا على قانون الطفل.. والهنيدي:جاري إعداد قانون جديد بشكل شامل.. والنواب يؤكدون: عقوبات رادعة لتوفير حماية ورعاية قصوى للأطفال في مصر «صور وفيديو»

الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، من أهم الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية للتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل.

تحيا مصر

تشريعية النواب توافق نهائيًا على تعديلات قانون الطفل

وقد وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اليوم الإثنين، نهائيًا على قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

النائب علاء قريطم: تصريح الوزير الاسرائيلي حول استخدام قنبلة نووية بمثابة اختبار لرد الفعل الدولي في حال تصعيد الهجوم

النائب إيهاب وهبة : تصريحات الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية جريمة حرب جديدة ودليل على مدى التطرف

وقال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه انطلاقًا من أهمية حماية الطفل، فإنه من الضروري تقديم الرعاية للأشخاص القائمين على حماية الطفل أو الإشراف عليه، متابعً:" وفي نفس الوقت يحاسبوا محاسبة خاصة مثلهم مثل الأم الحقيقية للطفل".

حماية ورعاية الطفل 

وأشار الهنيدي في تصريحات خاصة لتحيا مصر، على هامش اجتماع اللجنة، إلى أن " كل من يخول له حماية ورعاية الطفل سواء عن طريق حكم محكمة أو غيره، فإنهم سيحصلون على نفس الميزات التي تحصل عليها الأم، وفي نفس الوقت سينالوا أشد العقاب في حالة أنهم أخلوا بالإلتزام".

عقوبات الإخلال بقواعد رعاية وحماية الأطفال 

وتابع:" العقوبات تتراوح ما بين الغرامة والحبس، وللقاضي القدرة على اختيار ما بين العقوبتين، مشيرًا إلى أنه جاري اعداد قانون جديد بشكل شامل وسيكون أكثر ارتباطًا".

التطبيق العملي لقانون الطفل

والجدير بالذكر، أن الحكومة قد أوضحت فى المذكرة الايضاحية، الأسباب التى دفعتها للتقدم بمشروع القانون، حيث ذكرت أن التطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي، أظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، والرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

نشر موقع تحيا مصر تعديلات قانون الطفل

ونصت المادة الأولي على أن يستبدل بنصوص المواد (۲۳) ، ۲٤ ، ۱۱۳ ، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦،النصوص الآتية:

مادة (٢٣)

يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٤ و ۱٥ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

مادة (٢٤)

تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

مادة (۱۱۳)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة. 

ونصت مادة (١١٤) على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (۱۱۳) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية)

(المادة الثانية)

وتضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷۲) مكررا)، نصها كالآتي: مادة (۷۲) مكررًا للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ۷۲) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

إهمال مراقبة الطفل

كما شددت المذكرة الايضاحية، العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت العتعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.