الشيوخ يحيل دراسة النائب عمرو عزت حول ضريبة الكربون للحكومة.. والنواب: تخدم مواجهة الانبعاثات.. ووزيرة البيئة: لابد من وجود مناهج تعليمية داعمة للوعي بشأن التغير المناخي

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على على إحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد به من توصيات.

وحضرت وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الجلسة العامة  والتي شهدت اليوم استكمال تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون.

وزيرة البيئة تشرح أمام مجلس الشيوخ جهود الحكومة لمواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون 

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الدولة في مواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون، قائلة: الحكومة المصرية الآن تستخدم "الجزرة" في التعامل مع مخالفي قوانين البيئة من خلال التحفيز وتعديل مسارات إنتاج المصانع الملوثة للبيئة، بدلا من استخدام "العصا" والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية.
وقالت: في الوقت السابق كانت التنمية تسير بوتيرة سريعة بالتزامن مع الثورة الصناعية ولم يكن هناك تركيز على ملف البيئة، مشيرا إلى أن اتفاق باريس يقر بمواجهة آثار تغير المناخ بمسئولية مشتركة وحق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت وزيرة البيئة: على الرغم مما يحدث من آثار التغيرات المناخية إلا أن للدول النامية الحق في العمل على التنمية.

وكشفت وجود فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية، لاتخاذ كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها، وبينها خطة المساهمات الوطنية لحل الأزمة.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تضمنت خطة الدول المتقدمة في تقديم التمويل اللازم من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لنصل إلى 42% في 2030 في هذا النوع من الطاقة، مؤكدة أن هناك معايير التعامل مع المخلفات الخطرة وبينها النفايات الإليكترونية في ضوء مواجهة التلوث.

وفيما يتعلق بشركات الأسمنت، أكدت الوزيرة أنه تم إلزام الشركات بتقليل استخدام الفحم في إطار الحفاظ على البيئة، فضلا عن التعامل من خلال توفير قروض ميسرة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة.

وزيرة البيئة تطالب أمام الشيوخ بمناهج تعليمية داعمة للوعي بشأن التغير المناخي 

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر للنائب عمرو عزت، بشأن دراسة مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، مشيدة بالمجهود والدعم المتواصل مع رئيس لجنة الطاقة والبيئة واللجنة، في دفع مسيرة العمل البيئي وتحفيزنا كأعضاء فى الحكومة أن ندخل فى هذا النقاش الصحي والمثمر، واستمعت اليوم لمجموعة مداخلات من النواب، ومداخلات أمس، على قضية البيئة والطاقة، والكلام عن سوق وضريبة المربون والإيجابيات والسلبيات".

وقالت ياسمين فؤاد: "هناك حكاية فى ملف البيئة فى العالم لازم نكون محاطين بها، لم يكن أحد يركز حتى 1972 فى حاجة اسمها بيئة، ثم بدأت فكرة بنعمل إيه فى الكوكب الذي نعيش عليه، وبدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وأثارها، وبدأ اتفاق تغير المناخ فى 1992 يقيس درجة حرارة الأرض".

وأشارت إلى أنه فى عام 2015، كان هناك اتفاق باريس للتغير المناخي، وتوجه من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى حول المسئولية المشتركة فى تغيرات المناخ، متابعة: "كلنا متشاركين لكن ليس بنفس النسب، وبالتالي كلنا مسئولين عن خفض الانبعاثات الإلكترونية ولكن ليس بنفس النسب، واتفاق باريس قال صراحة إننا سنواجه تغير المناخ بالمسئولية المشتركة".

وأكدت أن ما يحدث اليوم أن الدول النامية يتم وضعها فى موقف نختار الموقف المواجه لتغير المناخ وما بين نستمر فى التنمية، قائلة: من حقنا نواصل التنمية وكذلك نقلل الانبعاثات، هل نستخدم نفس الأدوات التي استخدمناها منذ 1991، لا بالتأكيد".

وأكدت أهمية أن تتحول المصانع والشركات إلى صديقة للبيئة، وضرورة القضاء على تلوث البيئة، لخفض الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى المشروعات التي تنفذها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ولفتت إلى أن هناك قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدر في عام 2020، ويتضمن معايير خاصة بإدارة المخلفات وموضوع النفايات الخطرة، قائلة: "لا نستطيع أن نلزم نفسنا بأرقام فى نسب خفض الانبعاثات لأنه ليس جزء من اتفاق باريس، فلا نستطيع أن نحدد فى قانون نسبة محددة لخفض الانبعاثات".
ولفتت إلى وضع المناهج التعليمية بشأن مواجهة تغير المناخ، وفيما يتعلق بالتوعية بالمخاطر، وكذلك فى التعليم العالي يتم تدريس مناهج تغير المناخ وخاصة في الكليات النظرية وفى دراسة الماجستير والدكتوراه.

وزيرة البيئة أمام الشيوخ: الحكومة وفرت 60 مليون جنيه لشراء أجهزة التخلص الآمن من المخلفات بالمستشفيات

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الحكومة قامت بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات فى المستشفيات.
وبشأن استخدام الطاقة الشمسية، قالت وزيرة البيئة: هناك حزمة من المشروعات تصل 10 مليارات دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية، متابعة: وأطلقنا عليها الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والمكون الخاص للزراعة هو إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية.
وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم الحصول على تمويل من بنك التنمية الإفريقي في شأن استخدام الطاقة الشمسية بالزراعة.

بهاء أبوشقة يدعو لمخاطبة برلمانات العالم لوضع تشريعات عالمية لمواجهة الاحتباس الحراري

بهاء أبوشقة وكيل أول  مجلس الشيوخ، أشاد بالدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون).

وقال أبو شقة، فى كلمته، أنه تضمن التقرير مسألة الاحتباس الحراري وأثارها، وفيما جاء في الدراسة، بأن جهود دولية للحد من الاحتباس الحراري والسعي لأن نكون أمام تشريعات على المستوى الدولي هدفها الأساسي هو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ولكي نكون أمام قواعد قانونية منظمة لكيفية استخدام الطاقة الأكثر للبيئة، وتشريع قانوني يحكم هذه الظاهرة.

وأشار أبو شقة، التقرير أيضًا يقول إن الانبعاثات تؤثر بشكل مباشر على البشر مما يسبب مزيد من الأمراض على الجهاز التنفسي، وأيضًا أن انبعاثات الكربون خطيرة، حيث أنها تمثل مصدر رزق كوكبنا وتتسبب كمية الانبعاثات الكربونية المحتبسة في الاحتراق العالمي الذي تتسبب في تغيير المناخ وتشمل ذوبان القمم القطبية وارتفاع مستوى البحار، واضطراب الظواهر المناخية القاسية والظواهر السلبية التي تشكل خطورة على الكوكب والإنسان والحيوان، وحماية البيئة تقول إن انبعاثات الكربون تشكل أكثر من 80% من غازات الاحتباس الحراري في دول العالم، لابد أن يكون هناك تنظيم تشريعي واضح في هذا الشأن، لأن القانون 4 لسنة 1994 ليس فيه ما يتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة.

وتابع:" ولأن القانون هو ما يضع القواعد التي تنظم العيش في المجتمع، فنحن في حاجة لقانون ومخاطبة برلمانات العالم والمنظمات لكي نكون أمام تشريعات وقواعد عالمية واتفاقات عالمية، لأننا في 2050 سيكون العالم غير صالح لزراعة النباتات التقليدية، المادة 46 من الدستور (لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها) وأيضًا المادة 29 نصت على (أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية)".

رئيس دينية  الشيوخ يؤكد أهمية  تعزيز البحث العلمي فى مواجهة سلبيات الكربون

وقدم النائب يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الشكر للنائب عمرو عزت بشأن الدراسة المقمه منه حول "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون-ضريبة الكربون)"، معلنا موافقته على الدراسة.
وقال النائب يوسف عامر: التوصيات التي جاءت بها الدراسة  كانت في غاية الأهمية، لكن أريد أن أضيف توصية على هذه التوصيات وهي أهمية تعزيز دور البحث العلمي في معالجة  المخاطر البيئية.

وتابع رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ: لدينا في مصر العديد من الجامعات ومن الواجب أن يكون لدينا مراكز بحثية متخصصة تنقذ المجتمع من أي مخاطر تهدده، وبالتالي يجب أن يكون هناك دعم قوي للبحث العلمي، ولابد أن يكون هناك تواصل مباشر بين وزارة البيئة ومؤسسات البحث العلمي المختلفة.

واستكمل النائب يوسف عامر: وزارة البيئة من المؤكد أن لديها رصد للمخاطر البيئية، وما ترصده يجب أن تعي به الجامعات والمراكز البحثية حتى تضع  جدول للأبحاث العلمية التي يستطيع علماء مصر بالفعل أن يقوموا بدورهم تجاه هذه المخاطر.

وقال النائب أحمد حماد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن معظم الدول تتجه إلى زيادة مصادر الطاقة وتنوعها، وحيث إن مصر تعانى من الطاقة، موضحا ضرورة التوجه إلى مصادر أكبر من الطاقة وتنوع مصادرها ونتوجه إلى الطاقة الشمسية والطاقة النووية.            

واقترح حماد ضرورة التوسع فى إصدار السندات الخضراء والتوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة من خلال منح قروض بفوائد قليلة والتسهيل على العاملين فى هذا المجال.

النائب عمرو عكاشة يقترح إعفاء مستلزمات الإنتاج صديقة البيئة المستوردة من الجمارك لتشجيع الاستثمار

وقال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، "إننا نعلم جيدًا مدى خطورة التغير المناخى وأضراره على كل ما  هو كائن حى على الكرة الأرضية، ونعلم أيضًا بإن السبب الرئيسى وراء هذه الكارثة والتى تهدد العالم كله هم الدول المتقدمة والدول الصناعية  فهم وحدهم يمثلون حوالى 79فى المائة من نسبة انبعاث الكربون فى العالم.

وأوضح النائب عمرو عكاشة، أنه بالنسبة لضريبة الكربون نري صعوبة  فى تطبيقها بمصر حيث  أنها ستزيد من أعباء المستثمرين، وستقلل من قدرة مصر التنافسية، وهذا ماحدث بالفعل فى بريطانيا واستراليا وتم الغاء هذه الضريبة.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، اعفاء مستلزمات الانتاج صديقة البيئة المستوردة من الجمارك، تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية للطاقة المتجددة ،تطوير تخزين الطاقة الشمسية.