تشريعية النواب توجه التحية لنجلة المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق بمناقشات قانون الطفل.. صور

شهدت  اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، إبان مناقشات تعديلات قانون الطفل، التحية لنجلة المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق وممثلة المجلس القومي للمرأة من جانب النائب إيهاب الطماوي.

تحيا مصر

تحية تشريعية النواب للمستشارة مروة هشام بركات 

وقال الطماوي في بداية اجتماع اللجنة اليوم، "نوجه التحية لنجلة أحد أبطال مصر، نحيي المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد المستشار هشام بركات"، مضيفًا أن "وجودك يذكرنا بأحد أبطال مصر وتضحياتهم".

وزيرة البيئة تشرح أمام مجلس الشيوخ جهود الحكومة لمواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون

نائب التنسيقية علاء مصطفي يثير دور التحول الرقمي فى خفض الانبعاثات الكربونية بمناقشات ضريبة الكربون

تعديلات قانون الطفل

وتشارك بركات في الاجتماع الذي يناقش تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة.
وطالبت بركات خلال الاجتماع بتعديل المادة ١٠٨ من قانون الطفل لتتواكب مع الدستور الذي يحدد سن الطفل ب ١٨ عاما. وعلق الطماوي متفقا مع تعديلها وقال أرى أن الحكومة متجاوبة.

وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

التطبيق العملي لقانون الطفل

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة اليوم، أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن، لافتة إلى عدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.

تشجيع كفالة الصغار

كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرضة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

وتشدد التعديلات الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.

إخضاع المخالف لبرامج تأهيل 

كما شددت العقوبة لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.