بهاء أبوشقة يدعو لمخاطبة برلمانات العالم لوضع تشريعات عالمية لمواجهة الاحتباس الحراري

أشاد النائب الوفدي، بهاء أبوشقة، وكيل أول  مجلس الشيوخ؛ بالدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون).

تحيا مصر

ظاهرة الاحتباس الحراري

وقال أبو شقة، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، تضمن التقرير مسألة الاحتباس الحراري وأثارها، وفيما جاء في الدراسة، بأن جهود دولية للحد من الاحتباس الحراري والسعي لأن نكون أمام تشريعات على المستوى الدولي هدفها الأساسي هو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ولكي نكون أمام قواعد قانونية منظمة لكيفية استخدام الطاقة الأكثر للبيئة، وتشريع قانوني يحكم هذه الظاهرة.

صحة الشيوخ تناقش اقتراح برغبة للنائب مؤمن معاذ بشأن مجمع التأمين الصحي بالوادي الجديد

أمين سر حقوق الإنسان بالشيوخ تدين تصريح القنبلة النووية: يجب تدخل مجلس الأمن

انبعاثات الكربون الخطيرة

وأشار أبو شقة، التقرير أيضًا يقول إن الانبعاثات تؤثر بشكل مباشر على البشر مما يسبب مزيد من الأمراض على الجهاز التنفسي، وأيضًا أن انبعاثات الكربون خطيرة، حيث أنها تمثل مصدر رزق كوكبنا وتتسبب كمية الانبعاثات الكربونية المحتبسة في الاحتراق العالمي الذي تتسبب في تغيير المناخ وتشمل ذوبان القمم القطبية وارتفاع مستوى البحار، واضطراب الظواهر المناخية القاسية والظواهر السلبية التي تشكل خطورة على الكوكب والإنسان والحيوان، وحماية البيئة تقول إن انبعاثات الكربون تشكل أكثر من 80% من غازات الاحتباس الحراري في دول العالم، لابد أن يكون هناك تنظيم تشريعي واضح في هذا الشأن، لأن القانون 4 لسنة 1994 ليس فيه ما يتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة.

بيئة صحية سليمة

وتابع:" ولأن القانون هو ما يضع القواعد التي تنظم العيش في المجتمع، فنحن في حاجة لقانون ومخاطبة برلمانات العالم والمنظمات لكي نكون أمام تشريعات وقواعد عالمية واتفاقات عالمية، لأننا في 2050 سيكون العالم غير صالح لزراعة النباتات التقليدية، المادة 46 من الدستور (لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها) وأيضًا المادة 29 نصت على (أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية)".