بطلب من الإمارات والصين.. جولة جديدة فى مجلس الأمن لمناقشة تطورات الحرب فى غزة

طالبت الإمارات والصين بعقد جلسة جديدة فى مجلس الأمن لمناقشة تطورات الحرب فى قطاع غزة. ويأتي ذلك فيما تواصل الحرب فى غزة لليوم الـ 31 على التوالي والتى أسفر عنها مقتل وإصابة الآلاف مع توقعات تزايد فى أعداد الوفيات والإصابات خلال الساعات القادمة باستمرار الحرب الشرسة على القطاع، وسط فشل الجهود والضغوط الدولية حتى الآن فى وقف الحرب فى غزة.
تحيا مصر

مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لمناقشة الأوضاع فى غزة

وأعلنت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة أنها والبعثة الصينية دعتا لعقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن ظهر اليوم الاثنين لمناقشة الأوضاع فى غزة

وقالت البعثة الإماراتية إن:" الجلسة تأتي في ظل استمرار تدهور الأوضاع في غزة والهجوم على مستشفى الشفاء والاعتداءات المتكررة على مخيم جباليا".

وأضافت أن الجلسة ستشهد إحاطتين، واحدة للمنسق الأممي الخاص لسلام الشرق الأوسط تور وينسلاند والثانية لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإغاثية مارتن غريفيث.

فشل مجلس الأمن فى وقف إطلاق النار فى غزة

وفى أكتوبر الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي فى تبني قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار "إنساني" فى قطاع غزة. وصوتت روسيا والصين والجابون وموزوبيق والإمارات لصالح مشروع القرار، فيما صوتت أمريكا وبريطانيا فرنسا واليابان، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت وهى البرازيل ومالطا وألبانيا وسويسرا وأوكوادور وغانا.

مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئاً لبحث تطورات الحرب فى غزة

جامعة الدول العربية تصدر بيان عاجل بعد فشل مجلس الأمن فى التصويت لصالح غزة

وفى منتصف أكتوبر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في ‎القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأغلبية؛ حيث صوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمتها المجموعة العربية في الأمم المتحدة الشهر الجاري، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وامتنعت 45 دولة عن التصويت على مشروع القرار لهدنة إنسانية في قطاع غزة ، وكان من ضمن الدول العربية الممتنعة العراق وتونس وجنوب السودان. 

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية في غزة 

وأدان مشروع القرار جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك كافة أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير، وشدد علي ضرورة التمسك بمبادئ التمييز والضرورة والتناسب والاحتياط في مباشرة الأعمال العدائية.

كما شدد على وجوب حماية المدنيين، وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأعربت المجموعة عن استيائها في هذا الصدد للخسائر الفادحة المسجلة في صفوف المدنيين وللدمار المشهود على نطاق واسع.