نائب التنسيقية محمد عزمي  بمناقشات ضريبة الكربون: خطوة هامة نحو تحديد الانبعاثات.. فيديو

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاجتماع هام لتحديد سياسات بيئية فعالة، مقترحًا بعض التعديلات على الصفحة 4 بالتقرير محل الدراسة والمناقشة، الخاصة بحصر مصادر الطاقة المتجددة، حيث أن هناك 3 مصادر هامة جدًا لمصادر الطاقة المتجددة.

تحيا مصر

تعريف الأمم المتحدة للطاقة المتجددة

وتابع:" كما أنه تم وضع تعريف الأمم المتحدة للطاقة المتجددة، وهي الطاقة الكهرومائية، والاستفادة من طاقة المد والجزر وحركة البحار، وأنه كان لابد ضم طاقة حرارة الأرض، مؤكدًا أهمية معالجة المخلفات العضوية".

الشيوخ يواصل مناقشة دراسة النائب عمرو عزت بشأن ضريبة الكربون غدا

نائب التنسيقية محمد عمارة يطالب الحكومة بزيادة الوعى البيئى للأجيال الجديدة..فيديو

الحد من مشكلات البيئة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون-ضريبة الكربون)".

وأعلن عزمي، تأييده لفرض ضريبة الكربون، وذلك من أجل الأثر البيئي، حيث أن الشريحة الأكبر والمستهدف الرئيسي لهذه الضريبة هي المصانع الأكثر انتاجًا لهذه الانبعاثات الضارة، مؤكدًا إذا تم فرض هذه الضريبة فإننا سنساعد على إلزام هذه المصانع بشكل أو بأخر بالاتجاه للطاقة النظيفة.

فرض ضريبة الكربون

وأردف:" فرض ضريبة الكربون يجب أن تفرض ليس فقط على المنتج النهائي ولكن على المنتجات التي تستوردها مصر وتدخل في الصناعات كثيفة الانتاج لهذه الانبعاثات".

وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون-ضريبة الكربون)".

نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن نظام أسواق الكربون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري. 
وشددت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ في تقريرها، على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.

وطالب تقرير اللجنة، بضرورة قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء. 

وشددت اللجنة على ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.

التوسع في إصدار السندات الخضراء

وطالبت اللجنة بضرورة مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة، وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، إلى جانب العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة. 

إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة

وشدد تقرير اللجنة على ضرورة تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة