النائب مصطفى سالمان: الدولة تولي اهتماما كبيرا بصناعة الأسمدة الكيماوية بإنشاء مصانع جديدة.. ويؤكد على ضرورة إشراك القطاع الخاص

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم يواجه أزمة نقص الغذاء، الذي يعد أمن قومي لكل دولة، ولذلك الاهتمام بصناعة الأسمدة الكيماوية والكربونية سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة المنتجات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية مما يعمل على زيادة الإنتاج وتحقيق فائض للتصدير.

النائب مصطفى سالمان: الاهتمام بصناعة الأسمدة الكيماوية والكربونية سيسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاج

وأوضح النائب مصطفي سالمان، أن الدولة المصرية توجهت نحو الاهتمام بمصانع السماد، وظهر ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مجمع مصانع للأسمدة في العين السخنة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التوسع في إنتاج الأسمدة الكيماوية والكربونية من خلال إشراك القطاع الخاص وفقا للمعايير الدولية لتحقيق زيادة في الإنتاج والاتجاه نحو تصدير الأسمدة الكيماوية مما يحقق عائد اقتصادي كبير يقدر بمليارات الدولارات.

وشدد النائب مصطفى سالمان، على ضرورة عمل حملات إرشادية للمزارعين عن كيفية استخدام الأسمدة الكيماوية والكربونية والكميات المطلوبة لكل محصول على حدة لعدم الإفراط في استخدامها حتى لا يحدث ضرر للأرض الزراعية أو إنتاج محاصيل غير صالحة للاستخدام.

النائب مصطفى سالمان: الأسمدة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته مما يحقق الاكتفاء الذاتي

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الأسمدة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته مما يحقق الاكتفاء الذاتي علاوة على الاتجاه نحو التصدير وتتحول مصر من دولة مستورة للمحاصيل الزراعية إلى دولة مصدرة.

التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة

جاء ذلك بالجلسه العامه لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  اليوم الأحد؛ لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة حول "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون- ضريبة الكربون".

وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، بشأن دراسة، أجراها عمرو عزت، النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة؛ لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.