النائب ياسر الهضيبي بمناقشات ضريبة الكربون: لدينا عتاب علي وزيرة البيئة و«الزبالة فى القليوبية تجاوزت العمارات».. فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ؛ إن التغيرات المناخية ومخاطرها تسببت فيها الدول الصناعية الكبرى وتضررت منها الدول النامية.
الحد من مشكلات البيئة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون-ضريبة الكربون)".
تشجيع التحول للمشروعات النظيفة
وحدد الهضيبي عددًا من التوصيات في كلمته خلال مناقشة دراسة حول التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون)، حيث جاءت التوصيات كالتالي؛ وضع تشريع ينظم سوق تداول الكربون، وضرورة أن يكون هناك صندوق الكربون، مع تشجيع التحول للمشروعات النظيفة وإطلاق حملة توعوية كبرى بمشاركة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للحافظ على البيئة.
أزمة المدفن الصحى بشبين القناطر
وفي كلمته؛ وجه نائب الوفد، عتاب إلى وزيرة البيئة بسبب عدم تنفيذ وعدها بحل أزمة المدفن الصحى بشبين القناطر والخانكة الذى تسبب فى أزمات صحية للمواطنين، مؤكدًا لقد سبق وتحدثت عنه قبل عام مضى، لكن لم يحدث شيئ حول أمر المدفن الصحي.
ومن جانبه وعد رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة الموضوع مع أعلى مستوى ومحاسبة المسئولين فيه.
وكانت قد انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون-ضريبة الكربون)".
نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن نظام أسواق الكربون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.
وشددت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ في تقريرها، على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.
وطالب تقرير اللجنة، بضرورة قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء.
وشددت اللجنة على ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.