النائب مجدي عبد الرحيم بمناقشات دراسة الكربون: تخدم مواجهة الانبعاثات..فيديو

قال النائب مجدي عبد الرحيم وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت حول "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون-ضريبة الكربون)"، ركزت على الإيجابيات الخاصة  بمصادر الطاقة النظيفة والتي تحقق لمصر قدر كبير من التنمية في حال التوسع في الاعتماد عليها.

التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون-ضريبة الكربون)

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون-ضريبة الكربون)".

تبادل الخبرات بين مصر ودول العالم في مجال استخراج الكربون

وأضاف النائب مجدي عبد الرحيم: خلال مناقشة اللجنة للدراسة تم التطرق لبعض السلبيات التي من الممكن تجنبها، وتم تلخيص الفصل الأول  من الدراسة عن الأهداف المرجوة من تطبيق ضريبة الكربون، متسائلا: ما هي السياسات التي تم اتخذتها وزارة البيئة بالفعل لخفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة؟

وتساءل وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، عن تبادل الخبرات بين مصر ودول العالم في مجال استخراج الكربون، مضيفا:" وأتوجه للحكومة بسؤال عن ماذا تم بشأن التعليم الفني لإدخال قضايا التغير المناخي والطاقة الجديدة والمتجددة ضمن المنهج الدراسي".

وكيل الشيوخ فيبي فوزي: فرض ضريبة الكربون نموذجاً ناجحاً

انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لبحث دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة

الشيوخ يبحث دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة

هذا وانطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون-ضريبة الكربون)".

نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط

تقرير اللجنة، أكد أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.