خبير اقتصادي يدعو إلى وقف حملات المقاطعة.. ويؤكد العامل المصري هو المتضرر

يرى الكثير أن حملات المقاطعة التي أطلقها البعض على منصات التواصل الاجتماعي ردا على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ومساندة شركات الأم لما تقوم به إسرائيل، سوف تضر المواطن المصري، فإن هذه الشركات يمتلكها رجال أعمال مصريين حصلوا على حق الفرنشايز والذي لا يتعدى الـ 10% حسبما أكد الاتحاد العام للغرف التجارية.

حملات المقاطعة

وتصل أضرار حملات المقاطعة إلى المواطن المصري، فربما تؤدي إلى المقاطعة إلى تسريح العمالة، وعلى المدى البعيد يتضرر الاقتصاد المصرية، لتخوف المستثمر الأجنبي أو المحلي من إقامة مشروعات في مصر، وكذلك تراجع الناتج المحلي.

أسهم الشركات المقاطعة

وعن أسهم الشركات المقاطعة.. يرى خبراء الاقتصاد، أن أسهم الشركات لا تتأثر بدعوات المقاطعة على المدى القصير، ولكن تظهر نتائج المقاطعة خلال فترة تتراوح من 6 أشهر إلى عام كامل، كما تظهر من خلال نتائج العام المالي الذي تعده كل شركة على حدى.

وفي أول أيام المقاطعة كان هناك هبوط في أسهم شركات مثل ماكدونالدز وكذلك بيبسيكو، وأيضا ستاربكس، وخلال الفترة من 6 - 30 أكتوبر، سجل سهم ماكدونالدز ارتفاع من 248.2 دولار مقابل 260.1 دولار، أما شركة كوكاكولا ارتفع السهم من  53.1 دولار إلى 56.1 دولار، بينما بيبسيكو من 160.29 دولار إلى 162.28 دولار.

وقف حملات المقاطعة

وقال الدكتور سيد خضر،  استاذ فلسفة الاقتصاد الدولى جامعة الزقازيق، إن حملات المقاطعة التي انطلقت منذ 7 أكتوبر الماضي، يجب أن تتوقف الآن فهي تؤثر بشكل سلبي على السوق المصري، مؤكدا أن القضية الفلسطينية لن تحل من خلال حملات المقاطعة، فإن الشركة الأم لم تتأثر بهذه الحملة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، أن هذه الحملات سوف تؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة في مصر، وأيضا لن تحصل الدولة على القيمة المضافة من خلال الضرائب وجميع المرافق، بالإضافة إلى أنها تزيد من الأعباء على الأسر المصرية، وتضر بالاقتصاد القومى واقتصاد الأسرة المصرية بشكل عام.

ونوه إلى أن حملة مقاطعة المنتجات كانت بهدف إحداث خسائر في المنتجات التي يعتقد البعض أنها تابعة لشركات أم يعود أصولها للدول الغربية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتعطي له الضوء الأخضر في العدوان والقصف المستمر على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، إلا أن الشركة الأم لم تتأثر بأي حال من الأحوال.

المقاطعة الاقتصادية 

وأشار إلى أن المقاطعة الاقتصادية تعتمد على العديد من العوامل، من ضمنها حجم الاقتصاد المستهدف ومدى اعتماده على التجارة الدولية، وأيضا مدى نجاح المقاطعة في جذب تأييد ومشاركة واسعة النطاق، وكذلك مدى استمرارية المقاطعة، وأيضا تأثيرها السياسي.

وأوضح أن المقاطعة تكون لها آثار إيجابية وسلبية على الدول المشاركة فيها من خلال تأثير اقتصادي سلبي يؤدي إلى تراجع الطلب على منتجات الدولة المستهدفة وكذلك صادرتها، مما يؤثر على النمو الاقتصادي والوظائف في هذه الدولة، مشيرا إلى أنه قد يتضمن ذلك تأثيراً سلبياً على الشركات والصناعات المعنية بالتجارة مع الدولة المستهدفة تنويع الاقتصاد.

وتابع أنه قد  يدفع التعرض للمقاطعة الدولة المستهدفة إلى التنويع في مصادر الإمداد والتجارة، مما يمكنها من تقليل اعتمادها على سوق محدد أو منتجات معينة، مما يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى تعزيز الاقتصاد وتعزيز قدرته على التكيف، التأثير على الشركات المعنية قد تتأثر الشركات المقاطعة بشكل مباشر، خاصة إذا كانت مرتبطة بالعمليات التجارية مع الدولة المستهدفة، وتواجه هذه الشركات تحديات مثل انخفاض الطلب على منتجاتها أو الحاجة إلى البحث عن أسواق بديلة.