أمانة الشؤون القانونية بمستقبل وطن تعقد اجتماعاً لمناقشة تنفيذ خطة عملها في الإنتخابات الرئاسية المقبلة |صور

عقدت أمانة الشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار شعبان رأفت، اجتماعها التنظيمي الدوري، لمناقشة خطة عملها المقبلة، استعداداً للإنتخابات الرئاسية المقبلة، في ضوء طبيعة عمل الأمانة.

تحيا مصر 

وشارك في حضور الاجتماع، النائب الدكتور محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية بالحزب، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشؤون القانونية، وأمناءها بالمحافظات، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

أوضح أمين الشؤون القانونية المركزي بالحزب، دور الأمانة، وأهميته خلال الفترة المقبلة، وخاصة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا لخصوصية الأمانة في التعامل من حيث الاختصاصات، حيث إنها مرتبطة بالتزام وطبيعة عمل معينة، وفقاً لتوجيهات وتكليفات قيادات الحزب.

ومن جانبه، عبر النائب الدكتور محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية بالحزب، عن تقديره لدعوته لحضور اجتماع أمانة الشؤون القانونية، ما يجسد توجه الحزب، في العمل الجماعي، بمشاركة كافة أمانات الحزب، مشدداً خلال كلمته، على أهمية الاستعداد لتنفيذ أية تكليفات تصدر من الحزب، في إطار العمل المؤسسي والجماعي، في ضوء توجيهات قيادات الحزب، وفق الآليات المتبعة.

وفي نهاية الاجتماع، ناقش الحضور كافة المقترحات والرؤى المطروحة القابلة للتنفيذ، بما يتوافق مع رؤية الأمانة وتوجهات الحزب، ومتابعة سير العملية الانتخابية، فضلاً عن أهمية التواصل المباشر مع الأمانة المركزية.

وفي وقت سابق، نظم حزب مُستقبل يُنظم (مؤتمر دعم فلسطين) بمُشاركة الأحزاب والكيانات السياسية ( حُماة الوطن - مصر الحديثة - تحالف الأحزاب المصرية - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - المُؤتمر - الحرية - الشعب الجمهوري - الوفد - التجمع - العدل - الجيل الديمقراطي ) وبحضور حوالى ١٥٠٠ من قيادات وكوادر وأعضاء الأحزاب والكيانات المُشاركة.

مؤتمر مستقبل وطن لدعم القضية الفلسطينية 

تبادل مُمثلي الأحزاب والكيانات إلقاء الكلمات المُؤيدة والداعمة للموقف المصري وتصريحات القيادة السياسية بشأن الأزمة الفلسطينية والتأكيد على رفض تهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضه وتصفية القضية الفلسطينية عسكرياً وإدانة الإعتداءات والجرائم الوحشية على الفلسطينيين المدنيين.

كما اختتم المؤتمر النائب أحمد عبدالجواد ( نائب رئيس حزب مُستقبل وطن وأمين التنظيم ) مُستعرضاً توافق كافة الأحزاب والكيانات المُشاركة على خروج المؤتمر بالتوصيات التالية:-

توصيات مؤتمر دعم القضية الفلسطينية 

أولا: الدعم والتأييد المطلق للموقف التاريخي والمشرف للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين،

على حساب دول الجوار، والأمن القومي العربي

ثانيا: دعم الجهود الدبلوماسية، التي تقودها مصر، من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ووقف التصعيد، تمهيدا لاستئناف عملية السلام.

ثالثا: الرفض الكامل، لسياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري والإبادة الجماعية، التي تنتهجها إسرائيل، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

رابعا: تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة، عن انفجار الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب إصرارها على تغييب أي أفق للحل السياسي، وانتهاج سياسات ترقى إلى الفصل العنصري والاضطهاد، تجاه الفلسطينيين، والتي تخالف كل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

خامسا: دعوة الأحزاب المصرية المشاركة اليوم فى التنسيق فيما بينهم لتبنى وصياغة خطاب حزبى موحد موجه لجميع الأحزاب السياسية الكبرى فى الدول ذات التأثير فى القضية والأوضاع التى تشهدها فلسطين الأن بغرض حشد الدعم، ولإنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، ووقف جرائم الحرب الإسرائيلية.

سادسا: دعوة الهيئات البرلمانية للأحزاب، إلى اجتماع عاجل، لوضع خطة عمل، تستهدف التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، بغرض حشد الدعم الدولي، لإجبار إسرائيل، على وقف ماكينة القتل،وتوضيح الصورة الحقيقية للأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة، في ظل سلطة احتلال لم تتوقف منذ عام 1948، عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق السكان الأصليين.

سابعا: تشكيل لجنة من أمانات الأعلام بالأحزاب والكيانات السياسية المشاركة لأطلاق حملة إلكترونية عالمية (بلغات متعددة) لفضح الانتهاكات والجرائم التى ترتكبها اسرائيل فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 5 يونيو 1967.

ثامنا: تنسيق الجهود بين الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة لأطلاق عريضة دولية مفتوحة للتوقيع من الحزبيين والبرلمانيين فى مختلف دول العالم لرفض سيناريوهات التهجير القسري للفلسطينيين ووقف جرائم الحرب الاسرائيلية واستئناف عملية السلام.

تاسعا: تشكيل لجنة تقصي حقائق من اللجان المختصة داخل مجلس النواب لتوثيق الانتهاكات التى يرتكبها الكيان الصهيونى فى حربه الغاشمة على قطاع غزة وكذا تسجيل المواقف المتخاذلة لبعض الدول الأجنبية المتخاذلة والمتخذة من ملف حقوق الإنسان ملف سياسي.