النائب أكمل نجاتي لـ تحيا مصر: مشكلات الشركات العائلية قضية أمن قومي

تحدث النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ  عن تنسيقية الشباب والأحزاب وأمين سر لجنة الشؤون المالية و الإقتصادية والإستثمار بمجلس الشيوخ،عبر موقع تحيا مصر وذلك على هامش حضوره للمؤتمر الذي عقده المركز المصري للتحكيم الإختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

وقال نجاتي أن أهمية ذلك المؤتمر تأتي من ضرورة مناقشة المشكلات التي تتعرض لها الشركات العائلية، خاصة الجيل الثاني والثالث، مثل قرارات التخارج أو محاولة زيادة الحصة أو البيع لشريك آخر خارج المجموعة، وهي من المشكلات التي أظهرتها التجربة الفعلية والعملية؛ ولذلك تكمن أهمية حضور تنسيقية الشباب والأحزاب لمعرفة المشكلات التي تواجه المستثمر المصري والوطني.

الشركات العائلية

و تابع نجاتي أن النواب لديهم واجب لحل تلك المشكلات؛ لأن الموضوع ليس اقتصاديا فقط ولكنه أمن قومي، ومن الضروري الحفاظ على هذه الشركات؛ لأنها شركات وطنية تقدم خبراتها ورأس مالها لخدمة الإقتصاد المصري. 

المستشار علي يس لـ تحيا مصر: لا يوجد قانون يخص الشركات العائلية في مصر حتى الآن

رئيس البورصة: نوفر سعر عادلا للشركات التي تريد التخارج

وأوضح نجاتي أنه أصبح لدى تنسيقية الشباب والأحزاب فكر من حضور هذا المؤتمر وهو"دراسة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بالشركات العائلية" وكيفية إيجاد نص إما بالتعديل على بعض القوانين أو استحداث تشريع جديد للشركات العائلية، وأن هذا الأمر سيكون محل دراسة الفترة القادمة. 

قوانين الشركات العائلية

وتابع نجاتي أنه سوف يتم الإطلاع على التجارب الدولية فيما يخص قوانين الشركات العائلية، مثل تجربة دولتي  الإمارات والسعودية، أو دول البحر المتوسط مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وذلك بالإضافة إلى التشريعات المصرية؛ لأن التشريع المصري "رزين" وبه من الخبرات التراكمية ما يفيد التعديلات المتواكبة مع العصر، وبعد الإطلاع سوف نستقر على المعطى الجديد أو التعريف القانوني الذي يواكب الشركات العائلية.

وأكد نجاتي أن وجود تشريع قانوني هو أحد الحلول، ولكن ليس شرطا وجود تشريع حاكم للشركات العائلية؛ لأن هيئة الرقابة المالية يمكن أن تضع عددا من الضوابط والقواعد وذلك لأنها المسؤولة عن الشركات المساهمة وشركات الأموال وتبادل الأسهم، كما أصدرت معايير خاصة بتداول الأسهم والتخارج وخلافه، وهذه هي إحدى الحلول قصيرة الأجل.

المشكلات والحلول

وتابع نجاتي أن التشريع القانوني يمكن أن يكون أحد الحلول للتعديل على نصوص قائمة، وقد يكون الحل ليس تشريعيا، بل اجرائيا وذلك بوجود عدد من الضوابط مثل "دستور العائلة" أو "دستور الشركة"، بالإضافة أن يتم كتابة نص التحكيم بالعقود، والتحكيم يكون أحد مراحل حل النزاع، مما يوفر الوقت ويخفض من تكلفة النزاع.