وزيرة الهجرة: الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر

عرضت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كافة المستجدات التي تقدمها الدولة المصرية، لتشجيع وجذب المستثمرين المصريين في الخارج  لدعم الاقتصاد الوطني، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية الهامة التي تطرحها الحكومة المصرية.

 وزيرة الدولة للهجرة

جاء ذلك خلال اجتماع مطولا عبر الفيديو كونفرانس، عقدته وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج،  بمشاركة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة، أن الوزارة تستهدف عرض ما تتخذه الدولة من إجراءات حقيقية لتقديم كافة التسهيلات التي بشأنها جذب وتشجيع المستثمرين بالخارج على الاستثمار في مصر، والتي تتمثل في قوانين وإجراءات ملموسة على الأرض، ونقل الصورة الإيجابية عنه خاصة في ظل ما يتم الترويج له خارجيا، من صورة مغلوطة عن الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن هناك تنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتشجيع زيادة استثمارات وتحويلات المصريين بالخارج بالعملة الصعبة، موضحة أنه تم تخصيص عدد كبير من المحفزات لمواطنينا بالخارج من بينها إطلاق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وإعادة فتحها مرة ثانية حتى يتمكن المواطن المصري بالخارج من الاستفادة من هذه المبادرة الهامة.

وأوضحت أن ضمن الجهود التي قامت بها الدولة تقديم تخفيضات على تذاكر الطيران، كما تم طرح وحدات سكنية وأراض بتسهيلات كبيرة لمواطنينا بالخارج، مشيرة إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات عبر الفيديو كونفرانس مع المستثمرين من المصريين بالخارج، ووزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة وعرض فرص التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليا والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين المصريين بالخارج.

وزيرة الهجرة تطلق حملة "شارك بصوتك" لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الغرفة التجارية بالقاهرة: نتطلع إلى تعاون مثمر مع «الهجرة» لتدريب شبابنا وإيجاد فرص عمل لهم

وزيرة الهجرة تحث أبناء الجاليات المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة

وتابعت وزيرة الهجرة أن أبرز ما يعكس اهتمام الدولة المصرية لفتح مجال الاستثمار كان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية، هذا المجلس الذي سيتخذ إجراءات وقرارات هامة، من بينها التيسير من إجراءات تأسيس الشركات، وخفض الحواجز البيروقراطية، وإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي.

واستطردت أن ضمن القرارات الهامة التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين للتخفيف من الأعباء المالية والضريبية المفروضة عليهم، وخلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة، بالإضافة لاعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من القطاعات والمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها، فضلا عن إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات في مصر وتلقي الشكاوى من المستثمرين ووضع حلول ملائمة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية حزمة من الحوافز، أهمها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5  سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية.