تحيا مصر ينشر نص دراسة نائب التنسيقية عمرو عزت المعروضة علي مجلس الشيوخ الأسبوع القادم..وتوافق شامل علي إنشاء سوق وطني للكربون فى مصر
ADVERTISEMENT
يناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون)، الأسبوع المقبل.
تحيا مصر ينشر نص دراسة نائب التنسيقية عمرو عزت المعروضة علي مجلس الشيوخ الأسبوع القادم
كان قد أحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، في يناير الماضي، دراسة مقدمة من عضو الجلس، عمرو عزت بشأن سوق الكربون وضريبة الكربون، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لبحثها ودراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتناولت الدراسة آليات تحقيق التنمية الاقتصادية الأقل تلوثًا، ولفتت إلى جهود المجتمع الدولي في مواجهة الاحتباس الحراري، والمشروعات العملية لتحقيق التنمية الأقل تلوثًا منها فرض ضريبة الكربون، ويقصد بها رسم تفرضه الحكومات على توزيع الإنتاج أو استخدام الوقود الأحفوري ويعتد قيمة الضريبة على كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من الوقود، فتحدد الحكومة سعر الطن من الكربون وتحوله لضريبة سواء على الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، ويتم فرضها على الصناعات المنتجة للكربون بكثافة، لتحفيز هذه الصناعات على أن تكون أقل تلويثًا للبيئة.
وانتهي تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بشأن دراسة النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنتظر عرضها علي مجلس الشيوخ الأسبوع القادم إلي التأكيد علي أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.
توافق شامل علي إنشاء سوق وطني للكربون فى مصر
وأكد أيضا بأنه في سبيل تحقيق ذلك هناك مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تدعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضاً على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات انتاجاً للانبعاثات،من خلال قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضاً سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء.
أيضا التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة، والمشروعات الخضراء وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات ومراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر والعمل على توفير السياسات التي تؤدي الى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول الى استخدام التكنولوجيا النظيفة.
بجانب ذلك تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها و تحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
