رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.. السيسى يوقّع على قانون "الضريبة على الدخل"

رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.. وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى وافق عليه مجلس النواب.

ويستهدف القانون الذي يقضي بـ رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي،  تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية"

تعديلات قانون الضريبة على الدخل

ويقضي التعديل التشريعي على رفع الحد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه.

ويستهدف القانون تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

رفع الحد الأدنى للأجور

وتجدر الإشارة الى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وبالتالي تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.

القومي للأجور: رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الي 3500 جنيه

من 36 لـ45 ألف جنيه.. النواب يوافق على زيادة حد الإعفاء الضريبي

تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (8) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولى ضريبة ( المرتبات – النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى ) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيهاً سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.

علاوة الغلاء

ويأتي ذلك في ضوء حزمة القرارات الاجتماعية التي أصدرتها الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.