كيف يسهم مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مواجهة التلاعب والغش بالوحدات السكنية؟.. خبراء يجيبون

لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى وفقت أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.

فى هذا الصدد كشف خبراء اقتصاديون متخصصون في القطاع العقاري، فى تصريحات خاصه لـ"تحيا مصر"  أن مشروع القانون يساعد فى حصر وتحديد الثروة العقارية  فى مصر اذ أن تحديد رقم قومى لكل عقار يحد من حالات التلاعب التى تتم فى بعض الحالات.

مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

يقول المهندس عبد الله أنور عضو شعبة التطوير العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الثروة العقارية فى مصر تقدر بنحو ما يقرب من 10 تريليونات جنيه ويعتبر هذا القطاع من أكبر القطاعات التى تدعم الاقتصاد الوطنى للدولة.

لفت عضو شعبة التطوير العقارى الى أن هناك إقبال على شراء العقار فى مصر بمعدل ما يتروح من 700 ألف الى مليون وحدة سنويا كل عام لكل مستويات الدخل.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلي تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر ،فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار.

تحديد هوية المالك بشكل فريد من نوعه 

من جانبة قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادى أن اهمية مشروع قانون الرقمى القومى الموحد للعقارات فى مصر تكمن فى توثيق الملكية وايضا تحديد هوية المالك بشكل فريد من نوعه حيث أنه يتم تسجيل معلومات العقار ومالكة فى قاعدة بيانات مركزية وهذا يساعد بشكل قوى فى عدم الغش والتلاعب بالوحدات السكنية.

كل ما تريد معرفته عن وحدات الاسكان بمشروع "سكن مصر" بمدينة المنصورة الجديدة

خبراء عقاريون يكشفون لـ تحيا مصر أسباب زيادة أسعار مواد البناء

أشار العمدة إلى أن عملية البيع والشراء بالنسبة للوحدات السكنية تتم بطريقة سهلة وبسيطة كما يمكن للمشترى والمستثمر التحقق من صحة ملكية الوحدة السكنية وتفاصيلها القانونية بسهولة ويسر وذلك عن طريق الرقم القومى وهذا بالطبع ينعكس ايجابيا على سرعة اتمام المعاملة وتخفيف البيروقراطية القانونية فى عملية الشراء أو البيع.

تحقيق التنمية العقارية المستدامة

وأوضح أن علمية التوسع العمرانى التى تتم فى مصر وتطوير المناطق بشكل فعال يعزز من الثقة فى سوق العقارات وايضا دخول واستقطاب مستثمرين للسوق العقارى المصرى فعندما يعلم المستثمر الخارجية بما يتم من تطوير وتحديث فى القطاع العقارى المصرى وكيف تتوافر المعلومات عن العقارات بعد اصدار قانون الرقم القومى الموحد لا شك فى انه يقوم بالاستثمار فى هذا القطاع داخل مصر اذ أنه يصبح فى بيئة أكثر أمنا.

مشيرا إلى أن كل هذه المكاسب والمزايا التى تمنحها الدولة تحقق الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة كما انها خطوه هامة نحو تحقيق التنمية العقارية المستدامه .