4توصيات لـ«حقوق إنسان البرلمان» بشأن جرائم الاحتلال في غزة.. والنواب: القضية الفلسطينية ستظل أولوية مصرية.. ولا بديل عن حل الدولتين وأمن مصر خط أحمر «صور وفيديو»

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا لتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، أوصت عدة توصيات في نهاية اجتماعها، في مقدمتها وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذ للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأيضا البرلمانات المهتمة في أمريا الجنوبية وآسيا وأفريقيا لحشد الجهود للضغط على إسرائيل لوقف التهجير القسري للفلسطينيين من غزة الي مصر ومن شمال غزة الى جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل.

وشملت التوصيات، بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة والتي اتخذت مواقف لافته خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها من أجل تحقيق ما يلي :

1.  عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحباطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم ومن ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة التي تمت في غزه طوال فترة الأحداث وتحديد طبيعة مسؤوليات الأطراف عنها.

2.  طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة خلال أكتوبر 2023 وما بعده.

3.  قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفةالغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كافة الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية، أو التحريض علي ارتكابها.

4.  تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم الهامة من أجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم بما في ذلك القدس الشرقية.

تأتي هذه التوصيات بعد استنكار جميع الحضور كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والتي تخالف القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربعة، واستعرض الاجتماع توثيق المنظمات الحاضرة رصدهم لهذه الجرائم.

وشارك في الاجتماع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المعنية وهي التحالف الوطني لمنظمات العمل الأهلي التنموي، المنظمة العربية لحقوق الانسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية،  مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، الحوار الوطني.

النائب طارق رضوان: القضية الفلسطينية ستظل أولوية مصرية.. ولا بديل عن حل الدولتين

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ستظل مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية حتى استقلالها، ومن الثوابت التي تؤكد عليها مصر، أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطينية، وتسوية القضية الفلسطيينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل القائم على إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف رضوان، أنه بجانب الدور العام الذي تقوم به مصر على الصعيد الدولي وما تقوم به الدبلوماسية المصرية من المطالبة من وقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدماء وتوفير الحماية للمدنيين وتقديم المساعدات الإغاثية بشكل مستدام، جاء دور البرلمان المصري ممثلا في لجنة حقوق الإنسان، لتقوم برصد كافة الانتهاكات التي ترتكب يوميا في حق المدنيين العزل في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لإعداد ملفات للعرض على البرلمانات التشريعية للدول التي تتبنى وجه نظر الاحتلال للوقوف على حقيقة الأوضاع في غزة.

وأكد أن ما يحدث في غزة، هو جريمة حرب، طبقا للقانون الإنساني الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، والمادة 3 من اتفاقيات جينيف الأربع، والتي تنص على أن يعامل المصابون من القوات المسلحة بشرف وعناية وعدم التكييز بناء على الجنس أو سبب آخر، إضافة إلى نص آخر لحماية الأشخاص يحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة للإنسانية.

وتابع: "الاتفاقيات تنص على أن يعامل المصابين والمرضى بشكل إنساني ومنحهم الرعايا اللازمة، إضافة إلى اتفاقية تنص على أنه يجب ان يعامل المدنيين والأشخاص غير المجاهدين بشكل إنساني وبدون أي تمييز، إضافة إلى أنه يجب احترام الأشخاص المحتجزرين وألا يتعرضون للتعذيب أو المعاملة المهينة".

وأوضح أنه توجد مجموعة من المواد التي تنظم جرائم الحرب وتحمي حقوق الأفراد، وهي المادة 8 من اتفاقيات جينيف الأربع والتي تحظر العنف الجسدي والتعذيب والماعلمة القاسية واللاإنسانية أو المهينة للأشخاص الذين ليسوا مشاركين في النزاع، كما ينص على أنه يوسع نطاق حماية المدنيين، ويحظر الاستهداف العمدي للمدنيين".

وأردف: "أيضا تنص الاتفاقية على أنه يحظر استهداف المستشفيات والعاملين بالرعاية الصحية في عمليات النزاع المسلح، وحظر استخدام الأسلحة السامة والذخائر الحارقة".

ولفت إلى أنه ينص على حظر استخدام الغازات السامة، والمواد اولمتفجرات العضوية والبيلوجية كوسائل في القتال".

وأشار إلى أنه بالرغم من إدانة أفعال الكيان الصهيوني المشينة وكافة المطالبات بالوقف الفروي لتلك الانتهاكات التي تعد إبادة جماعية، إلا أن هذا الكيان الغاشم يضرب بكل هذا عرض الحائط.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مهمتنا في إدانة جرائم الاحتلال الاسرائيلي أصبحت سهلة بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، أن اسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزة، مضيفة، ونحن نقول، ليس غزة فقط بل في فلسطين. 

وأضافت خطاب خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: آن الآوان أن تنفذ المنظمات الدولية ما تدعو إليه مرارا وتكرار، بشأن حقوق الإنسان.

وتابع خطاب : سلطات الاحتلال قامت بانتهاكات يعاقب عليها القانون الدولي، حيث تم انتهاك جميع العهود والاتفاقيات الدولية

وأضافت: آن الآوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه تلك الجرائم.

وأكدت جاهزية المجلس القومي لحقوق الإنسان  لتقديم ملف كامل بالانتهاكات الإسرائيلية.

النائب أيمن أبو العلا: واجبنا توثيق جرائم الاحتلال الاسرائيلي للتاريخ قبل تقديمه للمحاكمة 

قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشعب الفلسطينى يتعرض لإبادة جماعية بما يتم من حرب ضد الانسانية 

وأضاف أبو العلا، خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم،  برئاسة النائب طارق رضوان، لتوثيق جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد غزة، أن تلك الأحداث كشفت عن بربرية  عنصرية العالم الغربي، مشيرا إلي أن هناك منظمات تنتهك الاتفاقيات الدولية مع المحتل الصهيوني ضد الشعب الفلسطينى الذى يتعرض للابادة الجماعية. 

وتابع أبو العلا، التوثيق له رؤية وهدف، داعيا لمشاركة الجميع في توثيق جرائم الاحتلال من أجل التاريخ، قبل أن يكون بهدف تقديم هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد أبو العلا علي ضرورة أن  يشمل التوثيق جرائم الاحتلال قبل ٧ أكتوبر أيضا والا يكتفي بجرائمه الحالية بعد ٧ أكتوبر.

واضاف، كذلك طريقة التوثيق لابد أن تتضمن وسائل وأشكال ملموسة مثل  فيديوهات و الشهادة الحية من المصابين وأهالي الضحايا، وذلك بهدف اكتمال التوثيق لتقديم ملف كامل للمحكمة الجنائية الدولية. 

وقال: علينا ألا نتعشم في الآخرين، فما رأيناها من العالم البربري العنصرى، يجعلنا ندرك أن هذا الابن المدلل يمثل لوبى صهيوني بالغرب 

وتابع: علينا أن نوثق كلجنة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، تلك الجرائم، لنستطيع استقبال تلك الشهادات لمساعدة الفلسطينين  الذين يتعرضون لإبادة وحرمان من دواء، مضيفا، واجبنا  واجبنا تقديم هؤلاء للمحاكمة أو علي الأقل للتاريخ.

نائب التنسيقية محمد عبد العزيز:الجميع شاهد إزواجية العالم تجاه القضية الفلسطينية ...وأمن مصر خط أحمر

وأكد النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اجتماع لجنة حقوق الإنسان لبحث أخر الاوضاع في غزة يأتي في توقيت مهم، حيث تقوم قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في فلسطين  بأكبر مجازر ضد الإنسانية في العصر الحديث، وصت صمت فاضح وكاشف من قبل المجتمع الدولي إلا من بعض الإدانات ذات الصوت الخافض. 

أوضح عضو مجلس النواب ، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان لبحث أخر الاوضاع في غزة بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رأينا جميعًا ازدواجية المعايير في التعامل مع الانتهاكات الوحشية والخطيرة التي ترتكب ضد المدنيين والنساء والأطفال،  وأننا ندرك أن القانون الدولي الإنساني ينبغي ألا يفرق بين حياة المدنيين على أساس اللون او العرق أو الجنس، مشيرًا أن المجتمع الدولي يميز تمييزًا فاضحًا ويقسم المدنيين إلى درجات، تقلب الدنيا إذا تم المساس ببعضهم بينما يغمض العالم العيون عن قتل النساء والأإطفال، ويصم الأذان عن صوت القصف ضد المستشفيات والمدارس وضد أهلنا في فلسطين من قبل سلطات الإحتلال الصهيوني.

أضاف "عبدالعزيز" أن اجتماع اللجنة جاء بدعوة من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للعمل المشترك من أجل توثيق جرائم القتل الصهيونية ضد المدنيين والأطفال، حيث انتهكت سلطات الإحتلال كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة، وبالأخص الإتفاقية الرابعة المعنية بحقوق المدنيين في حالة الحرب.

تابع: جرائم الاحتلال الصهيوني تمتد لتعمل بكل وحشية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانيبة من ضمنها جريمة التهجير القسري الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، عبر إزاحة أهل غزة إلى شبه جزيرة سيناء، وأهالي الضفة الغربية إلى دولة الاردن، وهو الأمر الذ ترفضه الدولة المصرية قيادة وشعبا لما يمثله من أهداف لتصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أنه  تهديدا مباشرا لأمن مصر القومي الذي هو خط أحمر ولا يمكن المساس به أو تجاوزه.

أردف الجرائم الصهيونية تستمر بعدم وجود مسارات أمنه لدخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود وهو الامر الذي يعد جريمة حرب، ويؤكد أن قطاع غزة بات في كارثة إنسانية كبرى بسبب قطع الكهرباء والإتصالات والمياه والوقود مما يجعل المنظومة الصحية في قطاع غزة على شفى الإنهيار التام.

استكمل: الكثير من المستشفيات توقفت عن تأدية عملها إما بسبب عدم وجود وقود بسيارات الإسعاف أو قصف سيارات الإسعاف أثناء نقل المصابين أو عدم وجود وقود داخل المستشفيات أو قصف المستشفيات نفسها كما حدث في مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني مما يؤكد أننا في جريمة إبادة جماعية.

أشاد عضو مجلس النواب بموقف مصر تجاه الأزمة، وتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أصر بوضوح على دخول المساعدات عبر معبر رفح رغم صعوبة الموقف. 

ووجه "عبدالعزيز"  تحية وتقدير الى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي رابط شبابه المتطوعين أمام معبر رفح لضمان دخول كافة المساعدات إلى أهل غزة الصامدين أمام آلة القصف الصهيوني.

نائب التنسيقية محمد تيسير مطر: «علينا الرد بحسم على انتهاكات الكيان الصهيوني بتقرير شامل أمام العالم»

وقدم النائب محمد تيسير مطر، أمين سر بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خالص الشكر والتقدير للسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن العالم يمر حاليًا بمرحلة خطيرة، حيث جرائم يومية دون أية تدخلات من المجتمع الدولي أو المنظمات الحقوقية.

وأشار مطر، إلى أن المنظمات الدولية تتبنى وجهة نظر وروايات للكيان الصهيوني بالرغم من أن هذه المنظمات طالما كانت تتغنى بالحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن مثل هذه المنظمات تستخدم لفظ حقوق الإنسان لكي تنفذ أجندات معينة.

وتابع:" دورنا مهم لرصد انتهاكات الكيان الصهيوني، بجانب الرد على الروايات المغلوطة، مشيرًا إلى أنه بالتعاون مع البرلمان المصري من خلال لجنة حقوق الإنسان مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لتوضيح الحقائق للعالم كله"، وأردف:" هذا الأمر استكمال لدور مصر الريادي بالمنطقة". 

فاطمة سليم تطالب بالتواصل مع الإعلام الخارجى بشأن الانتهاكات الإسرائيلية

وقالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن ما يحدث من انتهاكات من جانب الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني، أمر كارثي، ولايجوز التعامل معه بمكيالين مثلما يتم حاليا من المجتمع الغربي.

وأكدت سليم خلال كلمتها باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة توثيق تلك الانتهاكات، واقترحت توجيه دعوة لبرلمانات العالم، للاستماع إلي رأيهم فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وإبادة.

وشددت عضو مجلس النواب علي ضرورة قيادة الأمر إعلاميا، من خلال التواصل مع الإعلام الخارجى، ومشاركة المنظمات المصرية في ذلك الدور، من أجل تحقيق العدالة في التغطية  الإعلامية لما يحدث من انتهاكات ضد الفلسطينيين

ووجهت سليم، تساؤل عما سيحدث حال منع الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء المحكمة الجنائية الدولية  من الدخول لاستبيان ما يحدث من انتهاكات.

ومن جانبه رد المحامى الحقوقي أحمد راغب، أن  المحمكمة الجنائية الدولية لديها ملف كامل مفتوح أمامها بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ، وان منع دخول اعضاء المحكمة للوقوف علي تلك الانتهاكات سوف يزيد من  مسؤلية الاحتلال عن تلك الجرائم.

وتابع: سلطات الاحتلال الاسرائيلى في خصومة شديدة مع الأمم المتحدة، حيث تنظر الأمم المتحدة له بانه خارج عن القانون.

النائبة دعاء عريبي تطالب بفتح تحقيق عاجل في جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتشيد بموقف القيادة السياسية

وقالت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى اعتداءات وانتهاكات من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى  كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، "إننا نتحدث عن قضية القضايا"، موضحه أن ما تقوم به قوات الإحتلال من قتل المدنيين العزل وقتل الأطفال والنساء والشيوخ و قصف المساجد والمدارس وقطع الكهرباء والماء وفصف المستشفيات كما رأينا قصف مستشفى الأهلي المعمداني الذيس راح ضحيته ما يزيد عن 400 شهيد.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا لايعد تعدي صارخ فقط على كل الأعراف والمواثيق الدولية،بل تعدي على كل القوانيين البشرية، والإنسانية، ما يرتكبه الاحتلال جرائم حرب، وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني الأعزل، على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت "عريبي" أن المجتمع الدولي في صمت تام، مقترحة أن تقوم لجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع كافة منظمات حقوق الإنسان، بإعداد تقرير وافي بكافة الإنتهاكات والإعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني، ذد الشعب الفلسطيني، مدعمة بكافة الأدلة الموثقة، وتقدم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق عاجل للأحداث التي تحدث في القطاع، ومحاكمتهم بعد الإنتهاء من التحقيقات.

أشادت عضو مجلس النواب بجهود الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه كافة الإجراءات والقرارات التي قام بها جراء الأحداث المأساوية في غزة.

وطالبت "عريبي" شعوب العالم بمساندة الشعب الفلسطيني.

النائب محمد سلطان: الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني منذ 75 عامًا

وقدم النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، خالص الشكر والتقدير لرئيس لجنة حقوق الإنسان والسفيرة مشيرة خطاب على الاجتماع، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الاسرائيلية كانت مستمرة على مدار 75 عام، 75 عامًا من انتهاك للحريات وتهجير قسري وعدم احترام من قبل المنظمات الدولية.

وأشار سلطان، إلى أن هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم لم يراعي أية معايير أخلاقية، مشيرًا إلى أن ما يفعله الكيان من جرائم حرب هو خزي وعار عليه.

وطالب بضرورة توثيق ما يحدث من الكيان الصهيوني ورفعه لمحكمة الجنايات الدولية.

وتقدم بالشكر للسيسي والجيش المصري العظيم، مشيدًا بكلمة الرئيس السيسي فيما يتعلق بقوة الجيش المصري والرشد في استخدام ما تملكه.

وأشادت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة المصرية لتوصيل صوتها للخارج، شاكرة النائب طارق رضوان على جهود لجنة حقوق الإنسان.

وأدانت نعيم، الانتهاكات الإسرائيلية، والقصف المستمر للمستشفيات، وقطع الامدادات والمساعدات للمدنين في فلسطين، مشيرة إلى أننا في مصر بمثابة شهود عيان لما يحدث على الحدود، فهذه المجازر لم نشهدها من قبل.

وأضافت: أننا نوثق اليوم ما حدث بالأرقام وما حدث بالفعل، ليوثقها التاريخ، حتى لا يحدث أي لغط فيما بعد، مشيرة إلى أن وفاة 20 ألف طفل هذا الأمر لا يمكن أن يستهان به أبدًا، فما يحدث في غزة أمر يجب توثيقه.

وأعربت عن خوفها بعد مرور 10 سنوات ألا يتم توثيق دور مصر، حتى يتم تدريس الموقف الفعلي لأولادنا فيما بعد.