صناعة النواب تناقش دعم صغار المصنعين.. والسلاب يطالب بدراسة بشأن المناطق الصناعية بمدن الجيل الرابع

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن عدم تخصيص أراضٍ بمساحات صغيرة لصغار المستثمرين في المدن الصناعية على الرغم من عدم الاستغلال لكامل المساحات الكبيرة المخصصة لكبار المستثمرين.

محمد السلاب يؤكد على أهمية دعم صغار المصنعيين

وأكد النائب محمد السلاب، أهمية دعم صغار المصنعيين، لاسيما فيما يتعلق بتصنيع مكملات الإنتاج، مشيرا إلى هناك ما يقرب من 150 منطقة صناعية ولابد من وضع أولولية في كل المناطق الصناعية بتخصيص مصانع لصغار المصنعين على حسب تخصص كل محافظة.

طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المجتمعات العمرانية للتعريف بالمناطق الصناعية داخل مدن الجيل الرابع، والحوافز التشجيعية بها.

وأوصت لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بضرورة إعداد دراسة بشأن المناطق الصناعية بمدن الجيل الرابع، لما لها من أهمية في دعم التطور التكنولوجي، لصالح الاقتصاد الوطني.

هيئة قضايا الدولة تعلن التبرع بجزء من مرتبات المستشارين دعما للقضية الفلسطينية

رفع جلسة النواب بعد الموافقة على إتفاقية بشأن الأمن الغذائي والعودة للانعقاد 12 نوفمبر

بحضور الوزير.. صناعة النواب تناقش آليات توطين الصناعة..والسلاب: نستهدف تقديم الدعم للوصول لـ100مليار صادرات

جدير بالذكر، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة،عقدت اجتماعا، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة.

وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية اجتماع اليوم، في الاستماع إلي احتياجات وزير الصناعة ليتمكن من تنفيذ خطته التى تستهدف زيادة الإنتاج الصناعى وتوطين الصناعة في مصر، وزيادة حجم التصدير.

 السلاب: نعمل على تحقيق الأهداف وزيادة حجم التصدير والوصول إلي معدل الـ ١٠٠ مليار دولار بشكل أسرع

وثمن السلاب، جهود وزير الصناعة في  حل عدد من المشكلات، معلنا استعداد البرلمان لتقديم الدعم اللازم للوزير، ولاسيما التشريعات التى يحتاج  إليها في تنفيذ خطته بشأن توطين الصناعة آليات تحقيق الأهداف وزيادة حجم التصدير والوصول إلي معدل ال 100 مليار دولار بشكل أسرع.

ومن جانبه استعرض المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، التحديات التى واجهت قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أزمة كورونا تسببت في حدوث اختلال في سلاسل الإمداد عالميا، وهو ما أدى إلي اضطراب ومشكلات في الشحن.

وأضاف سمير: ثم جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت في خروج مايعرف بالأموال الساخنة من مصر والتى كانت بداية تأثر القطاع الصناعى، حيث أصبح هناك تأخير في تلبية مستلزمات الصناعة، ما وضع تحديات علي المصنعين.

محمد زين الدين: يجب أن يعقب الاكتشافات البترولية الإعلان عن فرص تشغيل للشباب

أيمن أبو العلا: الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة...والمنظمات تخالف القانون الدولي

وأشار الوزير إلي أن في عام 2014 كان حجم الصادرات المصرية نحو 22 مليار دولار  منهم 12 مليار دولار صادرات صناعية، بينما  في عام 2022  كان حجم الصادرات  35 مليار دولار، من بينهم  22 مليار دولار صادرات صناعية، مشيرا إلي أن ذلك يعد ارتفاعا في المعدل.

وأضاف وزير الصناعة: كان من التحديات أننا وجدنا نحو 54 في المائة من هيكل الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاج تدخل في الصناعة، متابعا،:  لدينا 152 صناعة، تحقق الأمن الغذائى والدوائى ومستلزمات الإنتاج المطلوبة للصناعة.

وكشف الوزير، عن تحد جديد يواجه الصناعة المصرية، وهو صدور قانون من الاتحاد الأوروبي، يستهدف الواردات الصناعية ويستحدث ضريبة علي البصمة الكربونية، يتم تطبيقها علي المصانع التى تنتج ثانى أكسيد الكربون.

وشدد سمير، علي ضرورة الاستعداد لصناعات المستقبل، مشيرا إلي ضرورة وجود مكون تكنولوجى في الصناعة، مشيرا إلي أن هناك دول من خارج المنطقة بدأت تعدل سياساتها الصناعية وفقا للخريطة الصناعية التى يتم تعديلها حاليا بالكامل في العالم.

وأشار الوزير إلي أننا نستورد ورق ب 650 مليون دولار، ومسامير 20 مليون دولار .