النائب طلعت عبد القوي بمناقشات الأمومة والطفولة: علينا مراجعة كافة نصوص الدستور.. فيديو

دعا النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مجلس النواب مراجعة مواد الدستور بهدف العمل على تفعيل المجالس المستقلة مثل المجلس القومى للطفولة والأمومة.

تحيا مصر

إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قـانون مُقدم من  النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من  النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

النائب طارق رضوان: لجنة حقوق إنسان البرلمان تدعم مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة

نائب رئيس حزب المؤتمر:اتصال بايدن بالرئيس السيسي يعكس الدور المهم الذي تلعبه مصر في حل النزاعات الإقليمية

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقال النائب طلعت عبد القوي:" عندما كنا نعد الدستور في 2014 عندما كنت عضو في لجنة الخمسين كنا حريصين على استقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة، وغيره من المجالس"، مشيرًا إلي أن مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، معلنا الموافقة علي مشروع القانون".

دعم الطفل 

وقالت النائبة هند حازم، إن مشروع القانون تأخر كثيرًا، مؤكدًا أنه يدعم الطفل الذي هو نواة المجتمع كما أنه له أهمية ويجب ان يكون مستقل للقيام بواجبه".

إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة

وكان قد عرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية، حيث انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.